شرط معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی

شرط معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی

درتاریخ : 1392/06/26 به شماره : 9209970905200031

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی مالیاتی، معافیت مالیاتی، مالیات، شرکت تعاونی روستایی، شرکت تعاونی کارگری، فعالیت انتفاعی، شورای عالی مالیاتی، اساسنامه، اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها

چکیده رای

شرکت های موضوع ماده 111 قانون شرکت های تعاونی روستایی به شرطی از پرداخت مالیات معاف می باشند که اقدام به فعالیت انتفاعی نکنند.

رای دیوان

اعتراض رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت به رأی شماره 1263 مورخه 12/11/87 صادره از شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شرح لایحه تقدیمی و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش می باشد. زیرا هر چند مطابق استدلال رأی معترض عنه، شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری و اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف می باشند، لیکن این معافیت در صورتی قابلیت اعمال دارد که شرکت‌های موضوع ماده 111 قانون شرکت های تعاونی روستایی در محدوده اساسنامه و وظایف ذاتی خود فعالیت نمایند و اقدام به فعالیت انتفاعی نداشته باشند که با بررسی پرونده مالیاتی مشخص می گردد که بخشی از اقدامات انجام شده توسط شرکت شاکی مربوط به فعالیت انتفاعی بوده و بخشی دیگر از آن نیز مربوط به درآمد مالیات اشخاص ثالث بوده که می بایست مطابق ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب عمل نماید و رأی صادره از شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی که بر مبنای تعیین مالیات نسبت به فعالیت های انتفاعی و تکلیفی صادر گردیده است، صحیح و منطبق با مقررات بوده است و منصرف از مقررات ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و ماده 111 قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی های کارگری و اتحادیه های مرکزی تعاونی است. لذا شکایت را وارد تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه را نقض و حکم به رد شکایت اتحادیه مرکزی (تعاونی ها) اصدار و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ تقوی ـ صباغی ـ عرفانی ـ ساریخانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.