شرط مطالبه وجه التزام

درتاریخ : 1392/08/20 به شماره : 9209970221501059

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، وجه التزام، تعهدات متقابل

چکیده رای

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان‌پذیر است که مطالبه‌کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

رای بدوی

درخصوص دعوای خانم م.م. به‌وکالت از خانم ف.ن. به‌طرفیت آقایان 1 – ع.ب. 2 ـ م.الف. به‌خواسته صدور حکم به الـزام خوانـدگان به تنظیـم سنـد رسمـی انتقـال پـلاک ثبتـی 510785 / 4476 به استناد مبایعه‌نامه عادی مورخ 7/7/89 پرداخت وجه التزام قراردادی و پرداخت مبلغ 000/000/154 ریال بابت 7 متر کسری متراژ با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی در رابطه با دعوای مطروحه به‌طرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه به‌لحاظ عدم توجه دعوا به‌وی و به‌استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید اما در رابطه با دعوای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به‌شرح متن دادخواست و صورت‌جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه‌نامه عادی موصوف و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه خوانده دفاع قابل قبول و محکمه‌پسندی در قبال دعوای مطروحه به‌عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر کسری متراژ آپارتمان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی مثبوت به‌شماره 9200321 ـ 24/2/92 نسبت به مساحت 70 متر مربع مندرج در مبایعه‌نامه 77/4 متر مربع کسری متراژ را مورد تأیید قرار داده است و میزان خسارات وارده از این حیث را 000/470/52 ریال برآورد و اعلام نموده است و اینکه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون باقی‌مانده است و نظریه مذکور با اوضاع و احـوال کلـی موضـوع نیز مطابقـت می‌نماید بنـابرایـن دادگــاه با عنایـت به مراتب دعوای خواهان را تا مبلغ فوق‌الذکر و همچنین موضوع تنظیم سند رسمی انتقال و وجه التزام وارد و ثابت تشخیص داده و به‌استناد مواد 10، 219، 220 و 223 و 226 قانون مدنی و 194، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده مذکور به‌پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت کسری متراژ و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بابت وجه التزام قراردادی از مورخه 1/10/89 تا 22/9/91 (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به‌پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال تتمه تمبر حق‌الوکاله خواهد بود، مازاد خواسته خواهان به‌لحاظ عدم اتــکای ادلــه اثباتــی کافی وارد و ثابت نبوده و دادگاه در ایــن قسمت حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیــدنظرخواهی آقای ع.ب. به‌طرفیـت خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 246-28/3/92 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران می‌باشد و به‌موجب دادنامه معترض‌عنه دعوی تجدیدنظرخوانده به‌خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره 510785/4476 موضوع قرارداد 7/7/89 و مطالبه وجه التزام قراردادی و همچنین مطالبه وجه بابت 7 متر کسری مساحت با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته است، به‌نظر این دادگاه رأی مرجع نخستین در‌خصوص کسری مساحت فاقـد وجاهـت قانونــی و شایستـه تأیید نیسـت زیـرا در قـرارداد به مساحــت تقریبی آپارتمــان اشـاره شـده است و فــروش به صورت هر متر مربع نبوده و بازپرداخت قیمت کسری احتمالی مساحت نیز در قرارداد پیش‌بینی نشده است و خریدار با توجه به کسری مساحت فقط حق اعمال فسخ را داشته که این‌گونه عمل نکرده است لذا مطالبه قیمت کسری مساحت وجهی نداشته از طرفی مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که التزام‌کننده خود ملتزم به اجرای مفاد قرارداد باشد زیرا تعهد متوجه دو طرف می‌باشد نه یک طرف. در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده تعهداتش را در قبال تجدیدنظرخواهان به‌صورت کامل انجام نداده است لذا مادامی‌که چنین اقدامی صورت نگرفته باشد مطالبه وجه التزام جایگاهی نخواهد داشت علی‌ایحال در دو مورد مذکور رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر شده مستنداً به مواد 358 و 197 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی بدوی در‌خصوص مطالبه کسری مساحت حکم به‌بطلان دعوی و در مورد مطالبه وجه التزام قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خللی بر رأی وارد نیست ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.