شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

درتاریخ : 1392/10/17 به شماره : 9209970220801430

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، وجه نقد، دین قطعی

چکیده رای

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می‌کند تعلق نمی‌گیرد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.غ. به‌طرفیت آقای ج.ع. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/4 ریال از بابت قرارداد عادی مورخ 3/7/1386 با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خوانده دعوی اصلی اصولاً موضوع جعاله (جعل) به انجام نرسیده است و علت عدم انجام آن را نیز قصورات خود خواهان یعنی جاعل اعلام کرده‌اند و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه در شعبه 106 دادگاه عمومی تهران حکایت از محکومیت خوانده از طرف هیئت‌داوران را داشته که مورد تأیید دادگاه بدوی نیز واقع گردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز در ماهیت رأی داوری هیچ‌گونه ایرادی وارد نشده و مصون از خدشه و تعرض باقی‌مانده و پرونده شهرداری مطالبه شده و در آن پرونده هیچ حکایتی از اقدامات آقای ع.الف. مباشرتاً و یا وکالتاً برای جاعل وجود ندارد و اساساً تاکنون جواز ساختی برای خواهان صادر نگردیده است و حتی مفاد دادخواست تقابل نیز دلالت بر عدم تحقق موضوع جعاله دارد و با توجه به اینکه موضوع جعاله به‌صورت معین و عامل نیز معین گردیده است و انجام مورد جعاله محدود به زمان یک ماه بوده است از طرف دیگر مطابق موازین فقه امامیه و حتی اهل سنت ازجمله نظر علامه حلی در تذکره الفقهاء و تحریر الاحکام و مختصر النافع و الجوهره فی نظم التبصره و تا زمانی که عامل مورد جعل را تماماً تسلیم جاعل ننماید استحقاق اجره را ندارد و لذا حق حبس نیز ندارد (تذکره الفقهاء ص 896) المجموع شافعی جلد 14 صفحه 254 شهید اول نیز در کتاب شریف الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه جلد 3 صفحه 99 می‌فرمایند (لوتنازعافی السعی لتحصیله اوفی ذکر الجعل فادعاه العامل اوفی تعیین العبدالمجعول . . .) اگر عامل وجاعل در مقدار سعی واصل سعی یعنی موضوع جعاله با نوع آن و حق‌الجعاله اختلاف داشته باشند قول مالک (جاعل) بر ادعای عامل مقدم است زیرا براساس قاعده عدم (اصل عدم انجام تعهد از ناحیه عامل و سایر قواعد فقهی باید قول مالک را مقدم شمرد در تأیید این نظر که می‌توان گفت نظر مشهور فقهای امامیه نیز می‌باشد مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه جلد 4 ص 443 می‌فرمایند: ولایستحق شیئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً یعنی اگر هم حتی عامل مقداری از کار موضوع جعاله را انجام داده باشد درصورتی‌که تمام جعل موردنظر و وحدت مطلوب جاعل باشد عامل به لحاظ اینکه جعاله را تماماً انجام نداده است استحقاق دریافت هیچ نوع حق‌الجعاله را اعم از اجرت المسمی یا اجرت‌المثل را ندارد و هرچند که در مانحن‌فیه اصولاً هیچ بخش از موضوع جعاله انجام‌نشده است بنابراین با توجه به‌قاعده حرمت اکل مال به باطل ونیز استیفای ناروا از مال دیگری و قاعده علی الید ما آخذت حتی تودیه ونیز مطابق موازین قانون مدنی در باب جعاله خوانده استحقاق حق‌الجعاله را نداشته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته ونیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/8/1386(اتمام مهلت عامل) تا صدور حکم و اجرای آن و یوم‌الرد را صادر و اعلام می‌نماید مضافاً بر اینکه به استناد قواعد تسبیب و لاضرر و وفق مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی اصلی را به پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی محکوم می‌نماید و اما در خصوص دعوی تقابل آقای ج.ع. به‌طرفیت الف.غ. دایر بر مطالبه مبلغ 000/000/850 تومان الباقی حق‌الجعاله با عنایت به اینکه حسب اقاریر صریح و بعضاً ضمنی خواهان تقابل و وکلای وی در این مرحله و در مرحله رسیدگی‌های داوری اصولاً موضوع جعاله انجام‌نشده است تا تصور گردد که عامل استحقاق دریافت حق‌الجعاله را دارد و با عنایت به اینکه مطابق مفاد قرارداد عادی مورخ 3/7/1386 ونیز صورت‌جلسه مورخ 4/10/1386 تنظیمی فی‌مابین طرفین دعوی ونیز صورت‌جلسه مورخ 23 /7/1390 هیئت‌داوران که به امضاء طرفین و هیئت‌داوران رسیده است و کپی آن ضم پرونده می‌باشد. طبق اقرار خود آقای ع. یک‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 9496/88 به همسر ایشان ونیز دو قطعه زمین در شمال و لواسانات از بابت حق‌الجعاله و به‌عنوان تضمینات مقرر بوده است که پس ‌از انجام جعاله به وی منتقل گردد حکایت از عدم انجام تعهد از ناحیه عامل را دارد و عامل هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از انجام تمام یا اقدام در انجام بخشی از موضوع جعاله را داشته باشد ابراز نکرده است به‌طوری‌که در صورت‌جلسه اخیرالذکر قیدشده است که پس از صدور فیش از شهرداری منطقه . . . قرارداد بین طرفین قطعی می‌گردد که حسب محتویات پرونده شهرداری فیش نیز صادر نگردیده است مع‌الوصف مطابق جمیع محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را غیرواقع تشخیص و حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00135 مورخ 17/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اصل خواسته به مبلغ /000/000/500/4 ریال و هزینه‌های دادرسی و همچنین بطلان دعوای با خواسته مطالبه مبلغ /000/000/850 ریال بقیه حق‌الجعاله اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا آنچه مراد و منظور جاعل بوده وسیله عامل تحصیل نگردیده همچنان که نظریه داوران دلالت بر این امر دارد هرچند باطل‌شده است درنتیجه هر آنچه عامل دریافت کرده باید مسترد دارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/8/86 (اتمام مهلت عامل) تا صدور حکم و اجرای آن اشعار دارد مخالف موازین قانونی می‌باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا دین استقرار نیافته و تا زمانی که دین مدیون مستقر نگردیده مطالبه آن وسیله خواهان توجیه قانونی ندارد و موضوع قابل انطباق با ماده 522 قانون یادشده نمی‌باشد ازاین‌رو به استناد صدر ماده 358 قانون مذکور رأی دادگاه بدوی در این قسمت نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.