شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970221301802

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون

چکیده رای

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوماً در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1. م. 2. م. 3. ح. 4. م. همگی با شهرت الف. 5. ش.الف. که وکالت خوانده ردیف پنجم را آقای ف.م. بر عهده داشته به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه سه فقره چک به شماره‌های 304148 مورخ 30/3/1377، 304149 مورخ 30/4/1377 و 304150 مورخ 30/5/1377 عهده بانک سپه با احتساب کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله فعلاً مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: مرحوم ق.الف. مبادرت به صدور چک‌های موصوف در وجه موکل نموده که از طریق اجرای ثبت منتهی به صدور اجرائیه و حسب گواهی شماره 1006 مورخ 15/9/1392 اصل مبلغ چک‌ها به میزان نودوپنج میلیون ریال در تاریخ 19/6/91 وصول گردید ولیکن خسارت تأخیر آن تاکنون پرداخت نگردید و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده ردیف پنجم ضمن حضور در جلسه دادگاه در مقام دفاع اظهار داشته موضوع از طریق اجرای ثبت مختومه گردید و خواهان کلیه حق‌وحقوق خود را ناشی از وجه چک دریافت نمود. فلذا مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشتند. فلذا دادگاه حسب گواهی حصر وراثت شماره 85/120/880 مورخ 3/7/85 که حکایت از فوت مدیون چک (مرحوم ق.الف.) در تاریخ 15/4/83 دارد و اینکه خواندگان ورثه منحصر مرحوم مذکور می‌باشند و اینکه گواهی ابرازی از اجرای ثبت‌اسناد رسمی حکایت از وصول وجه چک‌های استنادی خواهان در تاریخ 19/6/1391 دارد این در حالی است که تاریخ چک‌ها مربوط به سال 1377 می‌باشد و ازآنجایی‌که مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت از حقوق دارنده سند می‌باشد که تاکنون در خصوص آن اتخاذ تصمیم نگردیده و به این دلیل ایراد اعتبار امر مختوم به‌عمل‌آمده از سوی وکیل خوانده ردیف پنجم مردود می‌باشد چراکه تا زمانی که خواهان از این حق خود انصراف ندهد و یا اتخاذ تصمیم در این خصوص نگردد امر مختومه تلقی نمی‌گردد درنتیجه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش‌صد و نودوچهار میلیون ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه چک‌های موصوف از تاریخ صدور آن تا تاریخ وصول و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشت‌صد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه به نسبت سهم‌الارث آنان از ترکه متوفی ق.الف. در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف‌های اول لغایت چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و نسبت به خوانده ردیف پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لازم به ذکر است هرگونه اقدام بعدی بر روی پرونده منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می‌باشد. 
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از خانم ش.الف. به‌طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه 802 مورخ 27/6/92 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک مربوط به مورث وی از ماترک متوفی ق.الف. صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا به‌موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مدیون از شرایط لازم جهت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و قطع‌نظر از اینکه صادرکننده چک‌ها در مورخ 15/4/83 فوت نموده است و اصل بدهی چک‌ها به مبلغ نودوپنج میلیون ریال تبرعاً توسط شخص ثالث به‌موجب گواهی شماره 1006 مورخ 15/2/92 اداره 4 اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت گشته است و این موضوع دلالت بر تمکن مدیون متوفی دارد و تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اثبات تمکن مستوفی تقدیم ننموده است بنابراین به استناد مواد 348و358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه مذکور در حیطه تجدیدنظرخواهی حکم برد دعوی خواهان صادر می‌نماید این رأی قطعی می‌باشد. 
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی ـ قاضی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.