شرط مطالبه حق‌الوکاله وکیل دادگستری طبق قرارداد خصوصی
درتاریخ : 1391/12/15 به شماره : 9109970001001515
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعرفه، حق الوکاله، قرارداد، وکالت دادگستریوکالت دادگستری، حق الوکاله، تعرفه، قرارداد
چکیده رای
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ردّ می شود.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت 1-آقای ب.س.2-خانم ر.ق. به خواسته مطالبه یازده میلیون تومان بابت قرارداد حق‌الوکاله مورخ 22/10/90 با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی به شرح محتویات قطع نظر از اینکه خواهان بابت تعقیب دعوی خوانده ردیف دوم مطابق وکالت‌نامه رسمی شماره 051057 زمان تقدیم آن به دادگاه میزان حق‌الوکاله را طبق تعرفه (برابر مقررات) درج نموده بودند و مطابق آیین‌نامه مکلف بودند چنانچه قراردادی با موکله خویش داشته‌اند به دادگاه اعلام کنند. و این اقدام قانونی را انجام ندادند علی‌ایحال از آنجا که خواندگان دعوی در حین دادرسی توافق نمودند (بدون دخالت خواهان) با توجه به اینکه در بند 2 توافق نامه اولیه پرداخت حق‌الوکاله به شرط وصول مهریه و حصول سازش توسط وکیل بوده، چون ایشان در جهت سازش اقدامی به عمل نیاوردند و دلیلی بر تحقق شرط بند مذکور ابراز نکردند. از طرفی با تنظیم وکالت‌نامه شماره 051057 اعتقاد دادگاه این … موجب کان لم یکن شدن توافقات بعدی خواهد شد علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر مدلل تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آ.د.م حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ر.ق. و آقای ب.س. از دادنامه شماره 757-27/9/1391 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان بابت قرارداد وکالت (حق‌الوکاله) به شرح مندرج در دادنامه موصوف با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و صرفاً در بخش خواسته نخستین به طرفیت آقای ب.س. به لحاظ اینکه مشارٌالیه طرف عقد وکالت نبوده است دعوا متوجه وی نبوده و در مورد تجدیدنظرخوانده اول دادنامه دچار خدشه و تزلزل بالنتیجه نیست زیرا در وکالت‌نامه ابراز شده قید برابر مقررات آمره و برابر آن تمبر مالیاتی ابطال گردیده و محاسبه حق‌الوکاله نیز در نهایت بر حسب وکالت‌نامه فی‌مابین است و مطالبه حق‌الوکاله وفق قرارداد خصوصی که به دادگاه خانواده ابراز نگردیده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ بنا بر جهات ذکر شده با استناد به مواد 358 و 2 قانون مرقوم در مورد تجدیدنظرخوانده اول ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با کمال تأیید و استوار می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخوانده دوم با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
یاری –کرمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.