شرط محکومیت به معاونت در جعل

درتاریخ : 1392/07/09 به شماره : 9209970221900877

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: معاونت در جرم، معاون جرم، مباشر جرم، جعل، ادله اثبات

چکیده رای

محکومیت به معاونت در جعل، باید مسبوق به احراز و اثبات جعل باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. دایر به معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول موضوع شکایت خانم ن.الف.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ملاحظه پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط و مدافعات غیر موجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و سایر قرائن و امارات و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی مجموعاً بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستند به مواد 2-16-43-726 و 536 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت موضوع ماده 536 و مستنـد بـه مـاده 37 از قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحیه‌های بعدی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. مدارک مجعول در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 1469 مورخ 30/11/1391 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول نیز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه متأسفانه اتهام اولی تجدیدنظرخواه با عنوان معاونت در جعل رسیدگی و منجر به صدور محکومیت مذکور گردیده و تحقیقات لازم در خصوص شخص ادعایی که مبادرت به جعل نموده به عمل نیامده و یا حداقل این ادعای اولیه تجدیدنظرخواه (متهم) محکوم به رد نگردیده که انتساب اصل اتهام جعل به شخص ثالث و یا متهم منتسب گردد و نتیجتاً محکومیت تجدیدنظرخواه به نحو مذکور و بدون اظهـارنظـر در خصـوص اصـل جعـل و انتسـاب آن بـه شخص دیگر به این علت که فی‌مابین مرتکب جرم جعل ادعایی می‌بایستی وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی محاسبه و ملاک قرار می‌گرفت که با وجود فقدان قسمت اولی و اصلی اتهام جعل مآلاً و معاونت در ارتکاب جرم مذکور نمی‌تواند قطعی و جزمی باشد، علی هذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض مـحکومیت (استفاده از اسناد مجعول) با توجه به صحیح بودن دادنامه و اینکه اقاریر صریح مرتکب و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکیه محترم همگی دال بر انتساب بزه مزبور به تجدیدنظرخواه را داشته و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که ایجاب نقض دادنامه را داشته باشد ارائه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
محمدی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.