شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی

درتاریخ : 1392/12/03 به شماره : 9209970221501625

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، دعاوی راجع‌به اموال عمومی، دعاوی راجع به اموال دولتی، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت‌وزیران و سایر شرایط است و هنگامی‌که علی‌رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها شرکت‌های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. با وکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به‌طرفیت خواندگان به اسامی 1-شرکت ت. و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ 147468118089 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان‌ها اعلام داشته‌اند که خوانده ردیف اول پیمانکار اصلی خوانده ردیف دوم در طراحی و احداث پروژه خط 3 متروی تهران بوده که به‌موجب قرارداد شماره 03/ای پی سی/88/700 مورخ 13/5/88 طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز 4 آن را با اجازه خوانده ردیف دوم به کنسرسیوم متشکل از شرکت خواهان‌ها واگذار و خواهان‌ها براساس ماده 1-14 شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه‌جانبه مورخ 15/2/88 را بین خودتنظیم نموده‌اند. پس‌ از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد 03/ای پی سی/88/700 بین خوانده ردیف اول و کنسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به440/152/916/299/1 ریال افزایش‌یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان، به خوانده ردیف دوم که کارفرمای اصلی پروژه خط 3 متروی تهران بوده انتقال داده‌شده است سپس الحاقیه شماره 38/10090 مورخ 28/12/90 با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می‌شود که علاوه بر تعدیل مقادیر کار، تغییر کارفرما نیز مورد تأیید قرارگرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ 30/9/90 به عهده خوانده ردیف اول و پس‌ازآن با خوانده ردیف دوم است. ولی علی‌رغم گذشت بیش از 12 ماه از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت قطعی و نیز صورت‌وضعیت کارهای اضافی، خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده‌اند و هر یک از خواندگان مسئولیت پرداخت را متوجه دیگری می‌داند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که بند 6-20 قرارداد اشاره به‌شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خواهان‌ها مستقیماً با خوانده ردیف دوم مراوده داشته و پرداخت‌ها براساس درخواست مستقیماً توسط کارفرمای اصلی انجام‌شده و تا مقاطعی پرداخت به خواهان‌ها به‌صورت مستقیم انجام‌شده است و در مقطع آخر مبلغ 000/000/000/77 ریال را خوانده ردیف دوم به خواهان‌ها پرداخت نمی‌کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان‌ها با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره 358/10090 در سال 90 و توشیح خواندگان، مبادرت به تبدیل تعهد نموده‌اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند 6-20 قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده‌اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل‌وفصل نمایند و نظر به اینکه اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی بودن موضوع قراردادهای فوق‌الذکر ارائه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی 139 قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و نظر به اینکه منع موجود در اصل 139 قانون اساسی مبتنی برنگارانی قانون‌گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری‌های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود می‌باشد و از طرفی نظر به اینکه پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری، طرف خواهان نسبت به رعایت تشریفات مقرره در مادتین 459 و 460 ق.آ.د.م. حسب مورد اقدام نکرده و ازاین‌رو مسئولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی‌مانده است، و نظر به اینکه قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور، رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها می‌باشد و ازاین‌رو رسیدگی به دعوی حاضر به هیئت موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت‌های 1- الف. 2- گ. 3- الف. به‌طرفیت 1- شرکت ت. 2- شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره 334-28/5/92 شعبه 104 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک‌صد و چهل‌وهفت میلیارد و چهارصد و شصت‌وهشت میلیون و یک‌صد و هیجده هزار و هشتادونه ریال به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات به لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند 6-20 قرارداد فی‌مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع‌نظر از بحث هیئت حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی‌الظاهر مستقل از یکدیگر می‌باشد ازآنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیئت‌وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن‌فیه علی‌رغم محرز بودن بحث عمومی و دولتی بودن اموال شرکت‌های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هیئت‌وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن‌ها را داشته که مانحن‌فیه فاقد شرایط لازم علی‌رغم درخواست به شماره 860/91/43 – 16/11/91 تجدیدنظرخواهان مبنی بر ضرورت فراهم نمودن شرایط داوری می‌باشد فلذا دادگاه با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل با نقض رأی معترضٌ‌عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.