شرط تحقق وکالت در طلاق به دلیل اعتیاد زوج

درتاریخ : 1392/05/27 به شماره : 9209970908300235

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، وکالت در طلاق، شرط ضمن عقد نکاح

چکیده رای

وکالت زوجه در طلاق به دلیل اعتیاد زوج (موضوع بند 7 عقدنامه) ، در صورتی تحقق پیدا می‌کند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی رامختل نماید مبتلا گردد.

خلاصه جریان پرونده

فرجام‌خوانده خانم ز.ب. با وکالت خانم ح. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته تقاضای طلاق به دلیل تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 7 سند نکاحیه تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد نموده و رسیدگی به شعبه چهل و ششم ارجاع گردیده است. وکیل، خواسته موکله خود را اجمالاً چنین شرح می‌دهد؛ موکله در تاریخ 2/1/80 به عقد دائم خوانده درآمده و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر است. خوانده مدت مدیدی است که به مواد مخدره مضره اعتیاد پیدا کرده و در کمپ‌های مختلف بستری گردیده ولی متأسفانه دوباره به اعتیاد برگشته است و زندگی زناشویی را دچار بحران نموده و به دلیل اعتیاد از شغل خویش معلق گردیده است، نفقه همسر و فرزندش را نمی‌دهد و پرونده کیفری در خصوص اعتیاد و سوء رفتار دارد و اقامت وی در کمپ ترک اعتیاد مورد تأیید قرار گرفته است (ص 3) به استناد دلایل فوق، دعوای تقاضای صدور طلاق به‌دلیل عسر و حرج شدید نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 27/1/91 با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل، وکیل اعلام می‌دارد همان‌طوری‌که در شرح دادخواست اعلام گردیده خوانده دارای اعتیاد مضر به مواد مخدر می‌باشد و بنا به اقرار خودش از شانزده سالگی به این دام افتاده و توان ترک ندارد و اقدامات برای ترک دادن وی کارساز نبوده و سوء معاشرت‌های ایشان و ترک انفاق همگی از تأثیر اعتیاد ایشان بوده است، خوانده در پرونده نفقه صریحاً به اعتیاد اقرار نموده است لذا خواهان درخواست طلاق و وصول مهریه را دارد. م.س. اعلام داشته یک سال از اختلاف شدید بین زوجین به علت اعتیاد مضر زوج می‌گذرد و چندین نوبت ترک اعتیاد نموده ولی مجدداً شروع به مصرف کرده و صلح و سازش بین آن‌ها امکان ندارد. م.ب. نیز اعلام می‌دارد با توجه به اعتیاد زوج امکان صلح و سازش بین زوجین وجود ندارد لذا نظر به طلاق داده و اعلام می‌دارد دخترم امنیت جانی ندارد (ص 20 ) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1225 مورخ 11/2/91 تخلف زوج از شرایط ضمن عقد را محرز تشخیص داده و به‌استناد مواد 1129 ـ 1130 از قانون مدنی و ماده واحده از مقـررات مربوط به طـلاق و بندهای مربـوط به سند ازدواج به خواهان اجازه می‌دهد تا با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق خود را مطلقه نماید و ثبت طلاق را به وکالت از زوج امضاء نماید و در خصوص مهریه نیز حکم مقتضی صادر می‌نماید. زوج از رأی صادره واخواهی نموده، دادگاه در مورخ 14/6/91 تشکیل جلسه داده، وکیل واخواه مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان و درخواست نقض دادنامه واخواسته را نموده، دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 1328 مورخ 23/6/91 ضمن رد واخواهی رأی صادره را تأیید می‌نماید. آقای م.ب. به وکالت از م.م. از دادنامه 1328 مورخ 22/6/91 که در رد واخواهی از دادنامه 0225 مورخ 11/2/91 و تأیید رأی صادره از شعبه 46 حقوقی مشهد صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مشهد حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره 2514 مورخ 19/10/91 تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًً تأیید و استوار می‌نماید، وکیل آقای م.م. از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده و با این استدلال که ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف زوج از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه اجازه رجوع زوجه به حاکم و الزام زوج به طلاق داده در حالی‌که در مانحن فیه زوجه خود منزل را ترک و جهیزیه‌اش را برده و زوج با تهیه اساس البیت به زوجه اعلام کرده که به منزل مشترک برگردد و زوجه به‌موجب دادنامه مورخ 18/6/91 برگ 49 محکوم به تمکین گردیده است لذا محکومیت موکل به طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه فاقد وجاهت قانونی است و در خصوص عسر و حرج و تخلف از شرایط ضمن عقد که در دادنامه غیابی بدان استناد شده اولاً معلوم نیست تخلف از کدام بند شرایط است، ثانیاً موکل از ابتدای خرداد سال 90 که تحت درمان قرار گرفته اعتیاد خود را به‌طور کامل ترک کرده است که دو فقره تست به عمل آمده نتیجه‌اش منفی بوده برگ( 48 و 49 پرونده) و برابر بند 2 ماده 1130 قانون مدنی اعتیاد زوج در صورتی عسر و حرج زوجه محسوب می‌گردد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و الزام زوج به ترک آن ممکن نباشد در صورتی که اعتیاد موکل خللی بر اساس زندگی وارد نیاورده و از خرداد سال 90 به ‌طور کامل ترک کرده است و نحوه انتخاب داوران و چگونگی اعلام نظر آنان را نیز فاقد وجاهت قانونی توصیف نموده و ادعای وکیل زوجه مبنی بر این‌که زوج به علت اعتیاد از کار خود تعلیق شده کذب است و گواهی پیوست از محل کار وی (برگ 50) و فیش حقوق، بطلان ادعای مطروحه را ثابت می‌نماید (و با عنوان مطالب دیگر که به هنگام شور قرائت خواهد شد) و در خاتمه اعلام داشته مدارک پیوست بطلان ادعای فرجام‌خوانده را ثابت می‌نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

 دادنامه فرجام‌خواسته، مألاً دارای خدشه و ایراد است زیرا عمده استدلال دادگاه در توجیه حکم طلاق زوجه، اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه است حال آن‌که شرایط راجع‌ به‌اعتیاد زوج به مواد مخدر (( موضوع بند 7 عقدنامه )) در صورتی تحقق پیدا می‌کند که نامبرده به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد که در مانحن فیه به فرض این‌که اصل اعتیاد محرز باشد با توجه به‌ادعای زوج به ترک اعتیاد بررسی لازم درباره اعتیاد مضر انجام نشده است و موضوع به وضوح مشخص نگردیده است و از طرفی عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه نیز معلوم نشده است و در این رابطه هم بررسی لازم انجام نگرفته است بنابراین در وضعیت حاضر به جهت اشعاری رأی صادره قابلیت تأیید را نداشته و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض محول تا با بررسی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.