شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور

درتاریخ : 1391/08/30 به شماره : 9109970270101067

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ـ جرایم علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، شرب خمرشرب خمر، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ـ جرایم علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی

چکیده رای

چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی‌شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ر.، 33 ساله، شغل آزاد،آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار صریح متهم، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 165، 166، 168، 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به‌عنوان حد شرعی محکوم می‌نماید و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، ایشان را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به‌‌‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌نماید. ضمناً، مقرر می‌دارد، تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت (ترجیحاً، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح. از دادنامه شماره 00215 مورخ 12/6/91 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار صریح متهم (دائر بر این که در کشور تایلند مبادرت به خوردن مشروب الکلی نموده و در منزل خود از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می‌کند) با احراز مجرمیت وی از حیث بزه شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به‌عنوان حد شرعی و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند تجدیدنظرخواه در پرونده اعتراف دارد که در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است، اگرچه با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت‌ها است، متهم در ایران قابل تعقیب می‌باشد اما قانونگذار جمهوری اسلامی برای اعمال این حق حاکمیت محدودیتی در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی و در ماده 8 برای ماده 7 قانون مرقوم قایل شده است، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در همین رابطه قانونگذار استثنائاتی را در مواد 5 تا 8 قانون ذکر شده در نظر می‌گیرد بنابراین اصل کلی این است که قوانین جزایی درون‌مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می‌شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند، با امعان‌نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنائات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش‌بینی شده است می‌توان گفت تنها جرایمی که ارتکاب آن در خارج کشور جرم و مورد حکم قوانین جزایی قرار گرفته‌اند با وجود شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است در کشور قابل مجازات خواهد بود. از این رو شرب خمر که در کشور خارجی جرم نمی‌باشد، مشمول مقررات مذکور در ماده 7 قانون یادشده نمی‌شود، زیرا ماده 7 ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در نتیجه اگر اعمال انجام شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد، از شمول ماده 7 مذکور خارج است این استنباط موافق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است می‌باشد بر همین اساس محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام شرب خمر موافق قانون نبوده و صحیح نیست. لذا درخواست تجدیدنظر در این قسمت با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می‌باشد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام شرب خمر صادر و اعلام می‌شود. اما در ارتباط با محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف‌نظر از این که اوراق پرونده هیچ‌گونه دلالتی بر کشف تجهیزات مذکور در منزل تجدیدنظرخواه ندارد، در صورتی که اعتراف او را صحیح فرض نماییم جرم در حوزه قضایی محل سکونت تجدیدنظرخواه (مشهد) واقع شده و متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه نقض و به استناد شق 3 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده به مرجع صالح (دادگاه عمومی جزایی مشهد) ارجاع می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.