شرایط پذیرش عدول از گذشت

درتاریخ : 1392/06/13 به شماره : 9209970224800714

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: گذشت شاکی، عدول از گذشت، شاکی خصوصی

چکیده رای

عدول از گذشت مسموع نیست مگر آنکه وضعیت شاکی خصوصی پس از گذشت به نحوی تغییر یابد که با زمان اعلام گذشت متفاوت گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام ن.ب. فرزند خ. دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ایراد صدمه بدنی غیر‌عمدی به نام م.غ. موضوع گزارش مرجع انتظامی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی به شرح صورت‌جلسه مورخ 14/2/91 تنظیمی در دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی دادگاه به‌استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بخش گلستان ـ شمس

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 00218 مورخ 20/2/1391 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بخش گلستان که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ن.ب. از اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در حین رانندگی وسیله نقلیه موتوری به استناد صورت‌مجلس مورخ 14/12/1391 مبنی بر اعلام گذشت تجدیدنظرخواه صادر شده است؛ دادگاه با توجه به ادعای شاکی خصوصی مبنی بر اینکه بعد از اعلام گذشت از نظر شهود آثار وصدمات وی معلوم گشته که وضع وی به نحوی بوده است که در زمان اعلام گذشت عالم به آن نبوده است و محتویات پرونده هم حکایتی از رسیدگی به این ادعا ندارد و تحقیق شده است که وضع بدنی شاکی خصوصی غیر از وضع زمان اعلام شکایت بوده است تا آن مورد مشمول اعلام گذشت نگردد یا خیر و پرونده از این جهت نقص تحقیقاتی دارد. لذا دادگاه به جهات مذکوره با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به مدلول بند دوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 لاریمی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.