شرایط پذیرش دعوای الزام به تمکین

شرایط پذیرش دعوای الزام به تمکین

درتاریخ : 1392/11/09 به شماره : 9209970222601921

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تمکین

چکیده رای

احراز علاقه زوج به زندگی زناشویی و سازگاری با زوجه ازجمله شروط پذیرش دعوای الزام به تمکین بوده و تهدید زوج به اعمال خشونت می‌تواند مؤید خلاف آن باشد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به‌طرفیت خانم ف.ص. به‌ خواسته تمکین با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دایر بر علاقه به زندگی زناشویی و حسن هم‌جواری و سازگاری با همسرش دلیلی ابراز و اقامه ننموده و دفاعیات خوانده خصوصاً نامه تهدیدآمیز از سوی خواهان برای خوانده و تهدید وی به آتش زدن وی که مورد اقرار خواهان نیز قرارگرفته است مؤید این مهم می‌باشد مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 238 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلی وند

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به‌طرفیت خانم ف.ص. از دادنامه شماره 920868-3/9/92 شعبه محترم 238 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین زوجه فوق‌الاشعار از وی به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض‌ٌعنه دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. 
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه 
احمدی ـ نجفی رسا

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.