شرایط موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا

درتاریخ : 1392/12/10 به شماره : 9209970222501656

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خواسته، تنجیز خواسته، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته‌ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ی.م. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها نظر به اینکه حسب دادنامه اخیر پیوست دادخواست به شماره 342 مورخه 27/4/89 تاریخ آخرین تعدیل مورخه 22/12/88 بوده که تاریخ دادخواست فعلی مورخه 19/12/91 و قبل از سه سال از آخرین تعدیل قبلی تقدیم گردیده دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قانوناً قبل از سپری شدن سه سال تقاضای تعدیل موجه نیست از طرفی برابر وحدت ملاک ماده 40 قانون امور حسبی که تصریح می‌نماید هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی‌که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد بنابراین دادگاه ضمن عدول از تصمیم ارجاع موضوع به کارشناس حسب تصمیم مورخه 27/5/92 به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. 
رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ز. و 2- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01090 مورخ 27/9/92 شعبه 128 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره جزء پلاک ثبتی 8549/6974 واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (22/12/88) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ 19/12/91 از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره از تاریخ آتیه و آینده (22/12/1391) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی 22/12/1391 شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته می‌باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته‌ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید مراتب امر بوده، لهذا و صرف‌نظر از آنکه در تاریخ 19/12/1391 و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ 19/12/91، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (22/12/91) که فرا نرسیده گردیده، لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد، لهذا دادگاه بدواً به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌ‌عنه از « عدم رعایت مواعد قانونی » به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور » بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.