شرایط مطالبه وجه التزام

شرایط مطالبه وجه التزام

درتاریخ : 1392/11/06 به شماره : 9209970222501500

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، وجه التزام، بیع، عدالت معاوضی، عقود معاوضی

چکیده رای

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم‌طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و ِالا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ‌یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره‌برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ح.ه. با وکالت م.ن. به‌طرفیت م. و س. و س. همگی الف. به‌ خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال از پلاک ثبتی 25612 فرعی از 3 اصلی بخش 12 تهران قطعه اول تفکیکی واحد شماره یک طبقه اول و الزام نامبردگان به پرداخت مبلغ وجه التزام به مبلغ روزانه 000/500 ریال از تاریخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی با توجه به مبایعه‌نامه مورخه 19/9/90 و قرارداد شماره 6793478 مورخ 10/9/90 و جوابیه استعلام ثبتی مورخه 30/6/92 وعدم دفاع مؤثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10-219-222 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی فوق‌الذکر به انضمام پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 3909900 ریال و حق‌الوکاله وکلا در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد و اما در بخش دیگر خواسته خواهان مبنی بر وجه التزام نظر به اینکه خواندگان در ساخت و تحویل آپارتمان تأخیر ایجاد ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در وارد نمی‌داند و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ن. و خانم ل.خ. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح.ه. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، س. و س. همگی الف. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00843 مورخ 26/8/92 شعبه 178 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌ٌعنه بر صدور حکم به ردّ بخشی از خواسته دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع ‌بند 7-6 ذیل ماده 6 ناظر به بند 1-4 ذیل ماده 4 قرارداد استنادی بیع عادی به شماره 550314 مورخ 19/9/90 و از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم و به علت عدم ایفاء تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع در تاریخ 30/7/91 و در دفتر اسناد رسمی . . . تهران و به استناد گواهی مأخوذه از دفتر یادشده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: مطابق قرارداد عادی بیع صدرالذکر، تتمه ثمن معامله نیز می‌بایست در تاریخ 30/7/91 از سوی خریدار (تجدیدنظرخواه) حاضر و ترتیب پرداخت آن را در حق فروشندگان (تجدیدنظر خواندگان) فراهم می‌داشته و این در حالی است که مطابق گواهی مأخوذه از دفتر اسناد رسمی مربوطه، فقط قید گردیده که آقای ح.ه. در تاریخ 30/7/91 در آن دفتر حاضر و به علت عدم حضور فروشندگان (تجدیدنظر خواندگان) تا آخر وقت اداری 30/7/91 سند راجع به انتقال قطعی مبیع موضوع قرارداد مذکور به ثبت نرسیده و این در حالی است که در گواهی مأخوذه به‌هیچ‌وجه قید و درج نگردیده که خریدار (تجدیدنظرخواه) به تکلیف قانونی خویش مبادرت و تتمه ثمن معامله را با خود حاضر نموده، فلذا ازآنجاکه تعهد طرفین متبایعین در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات مشارٌالیهم همسنگ و هم‌طراز یکدیگر بوده و به علت جری قواعد خاص در امور معاوضی ازجمله بیع و پیرامون مطالبه خسارت قراردادی، هرگاه یکی از طرفین به تعهد خویش و در مهلت و فرجه مقرره قانونیه مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین مبادرتی به عمل نیاورده باشد، صرفاً در این حالت امکان مطالبه خسارت قراردادی را داشته و اِلا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ‌یک از طرفین متخلف و در برابر طرف متخلف دیگر، امکان انتفاع و بهره‌برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت و به همین علت در مانحن‌فیه دعوی بدوی خواهان در این بخش قابل‌پذیرش نبوده بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.