شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری

درتاریخ : 1392/09/10 به شماره : 9209970220801220

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق شهری و اراضی، اجرای اسناد، اسناد لازم‌الاجرا، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، پیش‌آگهی عوارض شهرداری

چکیده رای

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها ممکن است و این حکم به پیش‌آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی‌کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

رای بدوی

دعوی بانک رفاه کارگران به‌طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش‌آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطقه 12، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولاً صدور اجراییه می‌بایستی صرفاً با استناد به رأی کمسیون ماده 77 صادر می‌شده است، نه پیش‌آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیاً بانک رفاه، پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به‌عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است، این مرجع وفق مواد 14 الی 16 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است، خوانده ردیف دوم به‌موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می‌باشد. و نظر به‌ اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش‌آگهی، به مبلغ آن اعتراضی نکرده است، درنتیجه اختلافی حاصل نشده تا موجبی به دخالت کمیسیون ماده 77 باشد؛ مضافاً اینکه به استناد تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری پایتخت، عدم اعتراض مؤدی به مبلغ پیش‌آگهی، موجب قطعیت و لازم‌الاجرا شدن آن خواهد بود. همچنین نظر به اینکه عملیات بانکی، تجاری محسوب می‌شود ، بنابراین بانک، تاجر است و همان‌طور که به مکان‌های استیجاری بانک، حسب مورد حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد درنتیجه مشمول پرداخت عوارض می‌باشند. و ردّ دعوا را خواستار شده است. مع‌هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوا به شرح فوق و منعکس در پرونده، دادگاه با پذیرش دفاعیه خواندگان و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوا صادر و اعلام می‌‌دارد و همچنین نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی برای درخواست توقیف عملیات اجرایی، قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می‌شود . حکم مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و قرار صادره قطعی است .
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به‌طرفیت ١. الف.٢. شهرداری منطقه ١٢ نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 605 مورخ 16/11/91 شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی ابطال اجراییه به کلاسه 9011ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است؛ به‌موجب تصریح مواد 77 قانون شهرداری و 181 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، صدور اجراییه از ناحیه ثبت صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 ممکن می‌باشد و این حکم سرایت به پیش‌آگهی که با عدم اعتراض بانک قطعیت یافته، نمی‌یابد بلکه در مورد اخیر شهرداری می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوی مقتضی، نسبت به وصول عوارض مربوطه موافق موازین قانونی اقدام نماید؛ ولی مراجعه به اداره ثبت و صدور اجراییه مستند به قانون نیست. بنا به‌مراتب فوق و اینکه رأی معترض‌عنه  موافق این استدلال صادر نشده است، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1332 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجراییه ثبت کلاسه 1/90/5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.