شرایط حفر چاه و قنات در مناطق ممنوعه
درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970900802453
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وزارت نیرو، چاه، قنات، حفر چاه، شرکت آب منطقه‌ای، حفر قنات، منطقه ممنوعه، چاه خشک شده، قنات خشک شده، لایروبی، پروانه، کارشناس، نظریه کارشناسی، نزولات جوی، دبی، امور تخصصی
چکیده رای
در مناطق ممنوعه، در صورت اظهار نظر کارشناس مبنی بر عدم امکان احیای لایروبی قنات از لحاظ فنی و اقتصادی، حفر چاه و قنات به جای چاه یا قناتی که خشک شده یا آب-دهی آن نقصان فاحش یافته با رعایت شرایط قانونی و اخذ پروانه مجاز است.
رای دیوان
در خصوص دادخواست تقدیمی شکات پرونده با وکالت آقایان 1ـ (م.ف.) 2ـ (م.س.) 3ـ (ر.پ.) 4ـ (م.ق.) به طرفیت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، به خواسته اعتراض به رأی صادره از کمیسیون به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی، نظر به اینکه به موجب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه، حفر چاه و قنات به جای چاه یا قناتی که خشک شده یا آب-دهی آن نقصان فاحش یافته، در صورت اظهار نظر کارشناس مبنی بر عدم احیای لایروبی قنات از لحاظ فنی و اقتصادی با رعایت شرایط قانونی و اخذ پروانه مجاز است و چون برابر سوابق و مدارک ارسالی، قنات جزءه کوه آباد جزء قنات های فصلی و آب دهی آن تابع نزولات جوی بوده و ایضاً ملاحظه سوابق قبلی و میزان آب دهی آن در سال های گذشته با میزان دبی فعلی قنات و اینکه اظهار نظر کارشناس مندرج در پرونده تأمین دلیل به شماره کلاسه 1425/87 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد، بدون در نظر گرفتن سوابق موجود در اداره آب شهرستان صورت پذیرفته و شرایط مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر نقصان فاحش و یا خشک شدن را نداشته، بنابراین رأی اصداری از سوی کمیسیون وفق مقررات قانونی اصدار یافته و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شکات شده باشد، محرز نیست و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.