شرایط حاصل از تحریم‌ها برای تحقق فورس‌ماژور

درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970221000229

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فورس‌ماژور

چکیده رای

تحریم‌های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می‌تواند از مصادیق فورس‌ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم‌هاست محسوب شود (مشخصاً در مورد تأمین مواد از آن کشورها). تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می‌گیرد نمی‌تواند نافی فورس‌ماژور تلقی شود. لذا ضمانت‌نامه بی‌ قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی‌تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت‌نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

رای بدوی

به تاریخ 19/9/90 آقای ل.ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ 750/518/558/1ریال وجه ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 6/9/89 بانک ص. شعبه… با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت‌نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تأیید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. شرکت خوانده در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت‌نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 5/4/89 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 13/5/89 و ارائه ضمانت‌نامه در تاریخ 6/9/89 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت‌های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی‌باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده‌اند اقدام به ضبط ضمانت‌نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشأ جایگاه وصول و ضبط ضمانت‌نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم‌ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش بینی آن توسط متعهد می‌بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می‌باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی‌های مبتنی بر ارتباط‌های خاص و غیر متعارف نمی‌تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره‌ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیرقابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می‌نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می‌نماید با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز مؤید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانت‌نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10ـ219 ـ223 ـ224ـ227ـ229ـ231ـ1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 ـ503ـ 515 ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 712/423/66 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 941 ـ1/10/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 75/518/558/1 ریال وجه ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89ـ6/9/89 بانک ص. شعبه… به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نیست در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.