شرایط تحقق بزه تخریب
درتاریخ : 1392/04/18 به شماره : 9209970223200524
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخریب، مالکیت
چکیده رای
یکی از شرایط تحقق بزه تخریب، وجود حق مالکیت برای شاکی است.
رای بدوی
در خصوص شکایت آقایان 1- م.ن. فرزند الف. 2- ف.ج. فرزند ع. 3- ج.ف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ب. علیه آقای ع.ی. فرزند م. دایر بر ایجاد مزاحمت و تخریب نظر به اختلاف طرفین در مورد مالکیت محل مورد اختلاف دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داد. کارشناسان هیئت سه نفری در نهایت اعلام نمودند: در محل مورد اختلاف هیچ یک از طرفین مالکیت ندارند محل اختلاف آبریزی است که جزء پلاک هیچ یک از طرفین نبوده است؛ در حقیقت جزء اراضی ملی است. از عناصر مادی جرایم معنونه وجود حق مالکیت است، در مورد شاکی این حق وجود ندارد تا مزاحمت به آن یا تخریب به آن مصداق پیدا نماید. علی هذا بهجهت فقد عنصر مادی جرم در مورد شکایت شاکی دادگاه مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 101 عمومی جزایی دادگاه بخش لواسانات ـ معصوم زاده
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از آقایان م.ن.، ف.ج.، ج.ف. نسبت به دادنامه شماره 00104 مورخ 4/2/92 اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواهان علیه آقای ع.ی. مبنی بر ایجاد مزاحمت و تخریب، رأی به برائت صادر شده است. دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مارالذکر عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.