شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

درتاریخ : 1391/10/25 به شماره : 9109970224501930

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت‌المثل، اصل عدم تبرع، زندگی مشترک، نکاحنکاح، اجرت‌المثل، زندگی مشترک، اصل عدم تبرع

چکیده رای

اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

رای بدوی

در خصوص دعوای پ.ف. فرزند م. با وکالت ف.ص. به طرفیت م.الف. به‌ خواسته اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از 4/8/69 با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان در محضر دادگاه مبنی بر این که کارهایی که در ایام زوجیت در خانه زوج انجام داده به نیت دستمزد و پول نبوده و لذا مستنداً به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(336) قانون مدنی مصوب مورخ 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به‌عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت‌المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید» و لذا دادگاه با توجه به این‌که دلیلی مبنی بر عدم تبرعی‌بودن و یا به دستور زوج کارها را انجام داده، ارائه ننموده است. لذا دادگاه با تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان، دعوای خواهان را وارد ندانسته، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 8000322 ـ 8/3/1391 مربوط به پرونده 8000185 شعبه 259 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی زوجه با خواسته مطالبه اجرت‌المثل سال‌های زندگی مشترک صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا از سوی خواهان بدوی آنچه که تحقق خواسته‌اش را ایجاب نماید، ابراز شده است. از محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده نیز انجام امور منزل با قصد دریافت مزد احراز می‌گردد. همچنین نسبت به نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان مورد ادعا، با ابلاغ اوراق اخطاریه اعتراض به عمل نیامده است. بنابراین رأی بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود، با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی، نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان با لحاظ ماده 336 قانون مدنی درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری است و با توجه به ماده 365 قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی می‌باشد. 

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه 

 اصلانی ـ نحوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.