شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل

درتاریخ : 1392/11/15 به شماره : 9209970907201185

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرت‌المثل، قانون حمایت از خانواده

چکیده رای

با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به‌طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعاً منتفی شده است. 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 5/7/1391 آقای م.الف. به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 3263-4/10/1372 دفتر ازدواج شماره … کاشمر دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده 1133 (اصلاحی) قانون مدنی به‌طرفیت خانم م.ن. تقدیم و توضیح می‌دهد حسب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دائمی اینجانب است به علت وقوع اختلافات فی‌مابین قصد جدایی از خوانده را دارم لذا حاضرم با پرداخت حق‌وحقوق وی او را مطلقه نمایم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌شود پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی حقوقی خلیل‌آباد رسیدگی و خانم م.ر. وکیل پایه‌یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل زوجه معرفی می‌نماید دادگاه در تاریخ 12/9/1391 با حضور طرفین پرونده و وکیل خوانده تشکیل جلسه می‌دهد خواهان اظهار می‌دارد از مهریه فقط یک‌تخته قالی بر ذمه اینجانب است که آن را تحویل دادم نفقه بدهکار نیستم شرایط ضمن عقد را امضاء کردم ازجمله شرط تنصیف مال را هم امضاء کردم دارایی اینجانب فقط یک دستگاه پراید است که مدل 1385 می‌باشد و حدود 60 تا 65 میلیون ریال ارزش دارد حاضرم معادل نصف آن را یعنی سی میلیون ریال را به زنم پرداخت نمایم سه فرزند مشترک داریم که 17 ساله ـ چهارده‌ساله و الف. ده‌ساله می‌باشند حضانت آن‌ها را خودم به عهده می‌گیرم وکیل زوجه اظهار می‌دارد موکل تمام حقوق خود را ازجمله اجرت‌المثل و نحله را می‌خواهد نصف اموال را هم می‌خواهد طبق استشهادیه محلی زوجه باکار خیاطی مشغول است خواهان مدت سه سال نفقه او را نداده با صدور حکم تمکین قرار شد خواهان امکانات لازم را فراهم نماید ولی اقدامی در این مورد نکرده طبق رأی شماره 769 ـ در مورد حضانت فرزندان تعیین تکلیف شده است و در مورد اموال زوج پس از تحقیق موارد آن را اعلام می‌نمایم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند و زوجین در دادگاه داوران خود را معرفی می‌نمایند طبق صفحه 22 پرونده (بدون ذکر تاریخ ) خانم م.ن. به استناد تصویر مصدق رأی شماره 1454-30/10/1389 شعبه اول دادگاه عمومی خلیل‌آباد دادخواستی به خواسته صدور حـکم مبنی برافزایش نفقه جـاریه فرزندان به اسامی الف. ـ الف.الف. از پنجاه‌هزار تومان به یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان به‌طرفیت آقای م.الف. تقدیم و توضیح می‌دهد برابر دادنامه استنادی خوانده دعوا از بابت نفقه فرزندان ماهانه باید پنجاه‌هزار تومان پرداخت کند ولی با مبلغ مذکور نمی‌توانم مخارج آن‌ها را تأمین کنم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته می‌شود این پرونده هم برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل‌آباد ارجاع می‌گردد دادگاه در تاریخ 19/9/1391 با حضور زوجین تشکیل جلسه می‌دهد زوج اظهار می‌دارد پسرم را خودم نگهداری می‌کنم دختر را تحویل مادرشان می‌دهم و نفقه او را تعیین کنید زوجه اظهار می‌دارد با پیشنهاد زوج موافق نیستم یا هر دو نفر را تحویل من بدهد یا آن‌ها را از من بگیرد البته هر طور که دادگاه مصلحت بداند عمل کند دادگاه با صدور قرار، به هر دو پرونده رسیدگی و داور زوج در تاریخ 21/10/1391 و داور زوجه در صفحه 33 نظرات خود را تقدیم دادگاه می‌کنند دادگاه در تاریخ 24/11/1391 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به درج پرونده‌ها مربوطه به مطالبه مهریه و نفقه و حضانت فرزندان در پرونده جریانی اقدام می‌نماید و سرانجام پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1704-25/11/1391 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین پرونده و وکیل زوجه درمجموع دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 1106-1107-1111-1119-1133 قانون مدنی حکم طلاق رجعی زوجه را صادر و اعلام می‌نماید و به طرفین اجازه می‌دهد پس از قطعیت رأی نسبت به اجرا و ثبت آن دریکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط اقدام نمایند: 1 ـ مهریه یک‌تخته قالی با مشخصات مندرج در سند رسمی نکاح ایشان که زوج در جلسه دادرسی مدعی تحویل آن شده و زوجه و وکیل ایشان نسبت به آن ایرادی نکرده‌اند لذا تحویل‌شده محسوب می‌گردد و باقیمانده مهریه را از زوجه باید به‌طرفیت پدر زوج طرح دعوا نماید 2 ـ برای نفقه زوجه، زوج باید تا تاریخ 25/1/1390 بر اساس رأی شماره 1454-30/10/1389 نفقه معوقه زوجه و نفقه جاریه را پرداخت نماید و برای بعد از تاریخ 25/1/1390 که رأی جدید شماره 94-25/1/1390 همین شعبه برای طرفین صادرشده قرار شده زوجه در تمکین زوج باشد و زوج نفقه را فراهم نماید که متأسفانه فراهم نکرده و مُصر به جدایی و طلاق بوده و مدتی هم در زندان بوده است (برای پرونده انتقال مال غیر) لذا برای معوقه آن تاریخ انقضاء ایّام عده، زوج باید هرماه نفقه زوجه را به مبلغ دو میلیون ریال نفقه معوقه و بابت نفقه ایّام عده پرداخت نماید 3 ـ برای اجرت‌المثل چون شرایط ضمن عقد را زوج اقرار نموده که امضاء کرده است باید سه دانگ مشاع ماشین پراید خویش را بنام خواهان سند تنظیم نماید یا با توافق ایشان معادل نصف آن قیمت اتومبیل را تحویل وی دهد 4 ـ حضانت فرزندان مشترک به عهده زوج بوده و زوجه می‌تواند هر هفته در زمان معین آن‌ها را ملاقات نماید بدیهی است چون زوج موافقت نمود خانم الف. که 14 سال دارد و بالغ محسوب می‌شود نزد مادرش بماند چون نامبرده با توجه به سن خود در این مورد می‌تواند تصمیم بگیرد که در نزد کدام‌یک زندگی کند پدر باید ماهانه یک‌میلیون ریال نفقه علاوه بر یارانه ایشان را به مادر وی پرداخت کند و در خصوص دادخواست زوجه علیه زوج مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان مشترک بنام‌های الف. و الف.الف. از پانصد هزار ریال به یک‌میلیون و پانصد هزار ریال در ماه با عنایت به مندرجات پرونده چون حضانت آقای الف. به پدر واگذارشده و خانم الف.الف. نیز بالغ است که به شرح فوق گفته‌شده انتخاب محل با خود ایشان خواهد بود اگر در نزد مادر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید و پدر با این انتخاب موافق باشد زوج باید ماهانه مبلغ یک‌میلیون ریال بابت نفقه علاوه بر یارانه پرداخت نماید لذا خواسته فوق وارد نیست و بحث حضانت هم منتفی شده و با طرح موضوع طلاق به استناد ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 حکم به ردّ دعوای مذکور صادر و اعلام می‌دارد پس از ابلاغ رأی زوج ـ و زوجه با وکالت خانم م.ر. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کنند شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 758-27/4/1392 استدلال می‌کند اولاً نشوز زوجه ثابت نبوده و پرداخت نفقه مورد استناد زوج حسب سند عادی راجع به‌حکم صادره بوده که در پرونده محاسبه خواهد شد ضمن اینکه راجع به حضانت فرزندان حکم صادر و قطعی شده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردید نیازی به اتخاذ تصمیم نبوده است و این قسمت از حکم صادره حذف می‌گردد و راجع به اجرت‌المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی به اثبات نرسیده زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی صادره را با شرح فوق تدارک و تأیید می‌نماید رأی در تاریخ 16/5/1392 به وکیل زوجه ابلاغ و خانم م.ن. در تاریخ 30/5/1392 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد لوایح طرفین به‌ هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

بر قسمتی از دادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است:
زیرا: شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی رأی شماره 758-27/4/1392 در مورد مطالبه اجرت‌المثل از سـوی زوجه: اسـتدلال می‌کند (( . . . . راجـع به اجرت‌المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده336 قانون مدنی به اثبات نرسیده، زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده. . . . )) استدلال یادشده برای ردّ درخواست زوجه در مورد اجرت‌المثل بدون مبانی و جهت قانونی می‌باشد زیرا دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علت عدم استحقاق زوجه را در مورد یادشده متذکر نشده و رأی صادره در خصوص مورد فاقد استدلال می‌باشد. از طرفی به‌ هنگام صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر استان یادشده قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و بر اساس بند 8 ماده 58 قانون مذکور قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به‌جز بند (ب) به‌طور صریح نسخ شده است و شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل زمان زندگی مشترک که زوج متقاضی طلاق می‌باشد موضوعاً منتفی شده است از طرفی برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه رسیدگی‌کننده تکلیف دارد نسبت به درخواست اجرت‌المثل وفق تبصره ذیل مـاده 336 قانون مدنی رسیـدگی و با توجه به مندرجات پرونده و سنوات زندگی مشترک مستدلاً در قبول یا ردّ آن اتخاذ تصمیم نماید، صرف ذکر جمله ((عوامل مندرج در تبصره ماده 336 به اثبات نرسیده بدون ذکر دلیل کافی برای عدم استحقاق زوجه در این مورد نمی‌باشد از طرفی بند (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به اعتبار سابق خود باقی‌مانده است لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان و بررسی موضوع و در صورت نیاز با جلب نظر کارشناس در خصـوص اجرت‌المثل یا نحله اسـتحقاقی زوجـه مـبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و فلذا مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواستـه به جـهت یادشـده نقـض و رسـیدگی مجـدد به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ حیدری 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.