سهمیه کارشناسان وزارت علوم
درتاریخ : 1392/03/06 به شماره : 9209970900100324
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ورود به دانشگاه، سهمیه آموزشی، سهمیه کارشناسان وزارت علوم، تحصیلات تکمیلی، عدالت آموزشی، اصل برابری، حقوق مکتسبه، اشتباه، سازمان سنجش آموزش کشور، صلاحیت شعب دیوان، صلاحیت هیأت عمومی دیوان
چکیده رای
سهمیه کارشناسان وزارت علوم در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی حذف شده است و صرف اشتباه سازمان سنجش در ذکر سهمیه مذکور در دفترچه برای افراد ایجاد حق مکتسب نمی‌کند.
رای بدوی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: از کارمندان دانشگاه تبریز می باشد که در سال 1390 در آزمون کارشناسی ارشد شرکت [کرده] و مجاز به انتخاب رشته گردیده، لیکن علی‌رغم اینکه در دفترچه انتخاب رشته نسبت به کارشناسان وزارت علوم سهیمه‌ای در نظر گرفته شده است، لیکن سازمان سنجش از اعمال سهمیه مذکور در حق شاکی خودداری نموده و لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض-عنه سازمان سنجش در خصوص عدم اعمال سهمیه مذکور و نیز تقاضای الزام به اعمال سهمیه مذکور در حق خود نموده است که پرونده جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال بخشنامه منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت از این شعبه گردیده که حسب موضوع [نامه] مورخ 26/1/92 معاونت محترم قضایی، شاکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه از خواسته خود منصرف شده است که چون اتخاذ تصمیم در آن قسمت در صلاحیت هیأت عمومی است، این شعبه فارغ از رسیدگی در آن قسمت بوده و در خصوص خواسته دوم موضوع شکایت به این شعبه ارجاع گردیده است که چون به موجب قانون عدالت آموزشی سال 1389 کلیه سهمیه ها از جمله سهیمه کارشناسان وزارت علوم لغو گردیده است و لذا موجبی برای اعمال سهمیه مذکور از سال 1389 منتفی گردیده است و صرف اشتباه سازمان سنجش در ذکر سهمیه مذکور در دفترچه ایجاد حق مکتسب برای افراد نمی‌نماید، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.