زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی

درتاریخ : 1392/08/14 به شماره : 9209970222201080

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، عنصر معنوی، سوءنیت، رضایت شاکی

چکیده رای

توافق فرد با شهرداری مبنی بر این‌که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، مأموران شهرداری نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری وی اقدام نمایند، زائل‌کننده عنصر روانی بزه ممانعت از حق است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ف. فرزند خ. با مشخصات مندرج در پرونده و فعلاً آزاد به قید قرار قبولی کفالت، با وکالت آقای ج.ر. دایر بر ممانعت از حق، ورود به عنف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ج.ف. فرزند الف.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته مأموران شهرداری مبادرت به گذاشتن بلوک بتنی (نیوجرسی) درب پارکینگ و محل کار وی نموده و هم‌چنین درب محل کار وی را جوش داده‌اند، و در مقابل متهم به عنوان شهرداری ناحیه یک تهران با ارسال تصویر اقرارنامه تنظیمی از سوی شاکی و استناد به بند 3 آن (ص 24 پرونده) اظهار داشته شاکی به شهرداری بدهکار است و طبق بند سه اقرارنامه ایشان تعهد داده است که: «شهرداری اختیار تام و کامل دارد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا صنعتی یا ممانعت از بهره‌برداری از واحد مسکونی و یا رفع اختلاف آن از طریق مأمورین خود اقدام نماید.» لذا اقدام شهرداری مجاز بوده و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه شهرداری نمی‌باشد. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات، مدافعات و لوایح تقدیمی طرفین، پذیرش قرار دادن بلوک توسط کارکنان شهرداری با آمریت متهم و گواهی گواهان که اظهارات آنان مصون از تعرض و خدشه باقی مانده است و با عنایت به این‌که دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این‌که شاکی به موجب اقرارنامه از خود سلب حق جزئی نموده است، فلذا رضایت به عمل ارتکابی داشته و این امر نشان‌دهنده فقد عنصر روانی جرم است موجه نمی‌باشد. زیرا اولاً؛ با توجه به نص مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزئی و سلب حریت اشخاص ولو با رضایت ایشان به ویژه در موارد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع است و هیچ کس امکان سلب حقوق ذاتی را از خود ندارد، بدیهی است توالی فاسد سلب حق و حریت از اشخاص ولو با رضایت آنان، نقض کرامت و عزت انسانی است که در بند 6 اصل 2 قانون اساسی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و در اصل 22 قانون اساسی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است. ثانیاً موجب سوءاستفاده از ارکان و نهادهای اجرایی و دولتی می‌شـود کـه بـا سـوءاستفـاده از این امکـان، اشخـاص را وادار بـه واگذاری حقـوق و حریت خـود نماینـد، امـری که با توجـه بـه فلسفه تشکیل دولت که صیانت از آزادی‌ها و حقوق بنیادین اشخاص است، نقض غرض محسوب می‌گردد. ثانیاً؛ آگاهی، قصد یا نیت به عنوان عنصر جرم در مواردی که کارگزاران عمومی و مقامات اجرایی مرتکب امری می‌شوند، از وضعیت عینی استنتاج می‌شود. ثالثاً؛ درج شرط مندرج در اقرارنامه مورد استناد متهم و وکیل وی وصف مجرمانه عملی را زایل نمی‌کند، زیرا شهرداری یا هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نمی‌تواند برای امری که ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی دارد، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفتـه و بر اسـاس آن به صـورت یک جانبه مبـادرت بـه اعمال ضمانت اجرای خود ساخته نماید، این امر مغایر با نظم عمومی جامعه، اصول حقوقی از جمله عدم صلاحیت نهادهای دولتی و اجرایی جز در موارد مصرح تفکیک قوا و اصل ممنوعیت اشخاص در قضاوت برای خویشتن و هم‌چنین نافی صلاحیت قوای مقننه و قضاییه است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اولاً؛ با احراز مسئولیت کیفری و بزهکاری متهم در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نامبرده را مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی نامبرده را علاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. ثانیاً؛ در خصـوص جرایـم ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به جهت عدم احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ج.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1538 مورخ 30/10/1391 شعبه محترم 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی می‌باشد. 2- تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به وکالت از آقای ع.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح مضبوط در دادنامه می‌باشد با مداقه و بررسی‌های معمول گردیده و مدارک و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مورد استناد تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ج.ف. این اجازه را به شهرداری داده در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا غیره از طریق مأمورین خود اقدام نمایند به نظر نمی‌رسد این امر مغایرتی با قواعد آمره داشته باشد زیرا نسبت به مورد خاص و با فرض تحقق شرایط مورد توافق طرفین است شخص این شرط را ضمانت اجرای انجام تعهدات (ضمانت پرداخت اقساط) خود قرار داده حداقل در امر کیفری این موضوع عنصر معنوی جرم متزلزل می‌نماید. با این اوصاف به واقع احراز بزهکاری ع.ف. در مانحن‌فیه محل خدشه و اشکال و با جاری نمودن اصل برائت حداقل از حیث جنبه کیفری نمی‌توان مشارالیه را محکوم نمود، بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در رابطه با محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت مشارالیه را از این حیث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. در رابطه با صدور حکم برائـت ع.ف. از اتهـام ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با مداقه در مجموع بررسی‌های معمول گردیده اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این رابطه ایجاب نماید مطرح نشده رأی موافق نتیجه رسیدگی به عمل آمده و وفق موازین صادر گردیده. با این اوصاف دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم از این جهت ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ نوری‌نجفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.