مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است: در اثر تغییر محل خدمت که به میل باطنی خود نبوده مزایای غیرمستمر اینجانب به استناد تصویب‌نامه شماره 82742 مورخ 24/10/1360 هیأت وزیران برابر حکم مورخ 1/2/1365 استانداری کرمانشاه از تاریخ 1/2/1360 قطع که کراراً درخواست مزایا بر اساس محل خدمت قبلی را داشتم که هرگز موفق نشدم تا اینکه هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 1/784-1/7/م-188 مورخ 9/6/1372 پرداخت مزایای غیرمستمر براساس قصرشیرین را فقط جهت کارکنان مهاجر آموزش و پرورش قصر شیرین تصویب نموده لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه دارای شرایط جنگی یکسان بوده استدعا دارم. در خصوص رفع تبعیض و برقراری مزایای غیرمستمر از تاریخ 1/2/1360 لغایت 1/9/1369 اقدام فرموده و رأی مقتضی صادر فرمایند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 62642 مورخ 5/11/1377 اعلام داشته‌اند، در مورد شکایت ایجاد تبعیض با صدور مصوبه شماره 8/784-71/م188 هـ مورخ 9/6/1372 اعلام می‌دارد درست است که مصوبه مورد نظر صرفاً‌ برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش تصویب شده معهذا از آنجا که هر گروه از کارکنان دولت ویژگی و شرایط خاصی دارند لذا مصوبات به تناسب وضعیت شغلی کارکنان تصویب می‌شود، لذا از این لحاظ ایرادی به مصوبه هیأت وزیران وارد نیست.
آن قسمت از شرح شکوائیه که مربوط به عدم استفاده از مزایای مربوط به محل خدمت قبل شاکی موضوع مصوبه شماره 1554 مورخ 31/1/1362 هیأت وزیران می‌باشد فی‌الواقع شکایت از دستگاه اجرائی است که با توجه به مفاد نامه شماره 14544/53/1 مورخ 25/9/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ممکن است مراتب به استانداری ذیربط منعکس تا با توجه به سوابق و احکام استخدامی نسبت به موضع بررسی و گزارش لازم را ارائه نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان است که چون مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.‌