رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول پس از صدور حکم بدوی

درتاریخ : 1392/06/23 به شماره : 9209970221800832

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، بازداشت ملک، قرار عدم استماع دعوی، رفع بازداشت، دادگاه تجدیدنظر، نقض رأی

چکیده رای

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، اگر پس از صدور رأی بدوی تا قبل از طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر، مانع پذیرش دعوا یعنی بازداشت ملک رفع شود، قرار رد دعوا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای م. د. به وکالت از آقای م. ک. فرزند الف. به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. ص. فرزند ع.الف. 2 ـ الف. ب. فرزند ج. به‌خواسته مطالبه مبلغ 000/500/142 ریال رفع نواقص و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی 3555 بخش 4 تهران مستند به مبایعه‌نامه شماره 2066 ـ 10/11/89 فی‌ما‌بین خواهان و خوانده اول و قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/12/88 فی‌ما‌بین خواندگان با احتساب خسارات دادرسی به‌شرح متن دادخواست تسلیمی و لایحه شماره 1075 ـ 31/5/91 و1685 ـ 10/8/91 وکیل خواهان درخصوص توضیح خواسته اولاً با عنایت به لایحه شماره 1126 ـ 4/6/91 وکیل خواهان مبنی بر استرداد دادخواست نسبت به خوانده دوم صادر می‌گردد ثانیاً با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به‌شماره 1718 ـ 15/8/91 که دلالت بر بازداشت پلاک مرقوم دارد و نظر به اینکه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف ممنوع می‌باشد با استناد به ماده 2 قانون مذکور و مقرر ماده 56 قانون اصل احکام مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌گردد ثانیاً و با عنایت به وجه ظهر مبایعه‌نامه مستندیه دعوی و اظهارات طرفین خاصه خوانده اول رابطه قراردادی و تعهد وی به رفع نواقص محل موردبحث در حق خواهان محرز است و با التفات به اینکه دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی نظریه کارشناس مثبوت به‌شماره 2937 ـ 23/12/91 را اخذ و متعاقب ابلاغ به‌طرفیت مصون از اعتراض صریح آنان باقیمانده است و با توجه به اینکه نظریه اعلامی تعارض و تباینی با اوضاع‌واحوال معلوم قضیه ندارد لذا دعوی خواهان در نظریه مذکور محرز تشخیص و با استناد به مواد 198 و 257 و 502 و 515 و 519 قانون صدرالذکر و ماده 10 قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده اول به‌پرداخت مبلغ یک‌صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ناظر (به) هزینه رفع نواقص مبایعه‌نامه استنادی مذکور در نظریه کارشناس موصوف و پرداخت مبلغ نه میلیون و یک‌صد و نود پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مازاد محکوم‌به، به‌لحاظ مراتب مذکور حکم به بطلان آن صادر می‌گردد رأی صادره حضور و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسمپور

رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدید‌نظرخواسته به‌شماره 9209970226500253 مورخه 12/3/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ک. با وکالت م. د. به‌خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3555 واقع در بخش 4 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند در زمان اصدار دادنامه معترضٌ‌عنه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به‌عمل‌آمده با اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک مختلف‌فیه به‌موجب نامه شماره 9010112132700727 مورخ 18/10/1390 شعبه 7 دادسرای ناحیه 28 تهران در قید بازداشت بوده است لیکن شعبه بازداشت‌کننده پلاک در تاریخ 15/11/1391 مراتب آمادگی خود را در جهت رفع بازداشت ازملک اعلام داشته و در تاریخ 22/12/1391 برابر ستون انتقالات سند رسمی مضبوط در پرونده ازملک مورد تنازع رفع بازداشت به‌عمل‌آمده و با رفع بازداشت منعی در جهت پذیرش دعوی مطروحه نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در آن بخش، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید و در ضمن در رابطه با مطلب اعلامی از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه در رابطه با الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی) دادگاه نخستین هیچ‌گونه اظهارنظری ننموده اعلام می‌دارد مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم مرجع تجدید‌نظر فقط به آنچه که مورد تجدید‌نظر‌خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید که در ‌مانحن‌فیه دادگاه نخستین نسبت به‌خواسته مزبور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.