رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای این مقاله برخی از دعاوی حق الناسی را از آن جایی که حق خصوصی را تضییع کرده است، شروع رسیدگی و توقف رسیدگی در آن ها را با شکایت شاکی و رضایت شاکی می داند. اما دعاوی حق الهی را اگر حتی با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل توقف نمی داند. در ادامه به توضیح تاثیرات رضایت شاکی در دعاوی کیفری می پردازد. جنبه خصوصی جرم را قابل گذشت می داند و در واقع جرایمی که جنبه خصوصی آن ترجیح دارد را قابل گذشت می داند. همچنین عنوان می کند که قانون مجازات بدون این که تفکیک روشنی از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه دهد، تعدادی از این جرایم را نام می برد. در بخش بعد از توقف اجرای حکمی که قطعی شده باشد با گذشت شاکی می گوید و حتی از رضایت شاکی بعد از گذشت مدتی از حبس و توقف آن می گوید و بیان می کند که اگر شروع تعقیب با شکایت یکی از شکات باشد، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم باید با گذشت همه ی شکات باشد. همچنین از چگونگی اعلام رضایت شاکی و ملزومات قانونی آن می گوید و در انتها نیز این نکته را بیان می کند که امکان انصراف از گذشت در جرایم قابل گذشت وجود ندارد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

«بخشش؛ لازم نیست اعدامش کنید.» این جمله معروف تداعی‌کننده اهمیت گذشتی است که فرد شاکی در زمان اجرای حکم از خود نشان داده و سبب می‌شود در بحرانی‌ترین شرایط، یک محکوم را از پای چوبه دار نجات دهد. این مساله یکی از نمونه‌های بارز و ساده از تاثیر رضایت شاکی در دعاوی قابل گذشت است.

در برخی دعاوی حق الناسی از آنجایی که یک حق خصوصی ضایع شده است، شروع رسیدگی در مراجع قضایی تنها با شکایت شاکی خصوصی است و توقف رسیدگی نیز با رضایت شاکی خصوصی میسر است اما دسته دیگری از دعاوی حق الهی یا حدود الهی هستند که حتی اگر شروع دعوا با شکایت شاکی خصوصی باشد اما پایان دعوا، با گذشت شاکی خصوصی نخواهد بود و دستگاه قضایی در هر حال، فرد مجرم را به نمایندگی از جامعه، به سزای عمل مجرمانه‌اش می‌رساند؛ اما اینکه به طور کلی چه تاثیراتی در پی رضایت شاکی یا شکات در دعاوی کیفری وجود دارد، موضوعی است که که در ادامه به آن پرداخته می شود.

جنبه خصوصی جرم قابل گذشت است
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می‌زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… قانون‌گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می‌دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می‌گویند.
به عبارت دیگر جرایمی قابل گذشت هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در این میان ممکن است از نوع جرایم، تعبیر اشتباهی برداشت شود و عده‌ای گمان کنند که جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سرقت هم می‌تواند در چارچوب جرایم قابل گذشت باشد در حالی که جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می‌شود.

شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت

گرچه قانون‌گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود.

توقف اجرای حکم با گذشت شاکی
در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می‌شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.

رضایت شاکی بعد از گذشت مدتی از حبس
در صورتی که مجرم یا فرد خاطی قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی‌شود.

شرط بر گذشت تمام شکات است
اگر متضرران از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنها شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنها است.

چگونگی اعلام رضایت شاکی و ملزومات قانونی آن
چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد. همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می‌کند.
همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین‌آور باشد کفایت می‌کند.

امکان انصراف از گذشت در جرایم قابل گذشت وجود ندارد
طبق قانون، حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه‌اش منتقل می‌شود و با گذشت همگی وراث، تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
نکته‌ای که ممکن است برای بسیاری از شکات وجود داشته باشد، این است که ممکن است بعد از دادن رضایت و به اصطلاح، گذشت از ضرری که به آنها وارد شده است، مجددا بخواهند تقاضای تعقیب کنند که طبق قانون، پس از اعلام گذشت، شاكی دیگر نمی‌تواند از گذشت خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب كند زیرا پس از اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، امر تعقیب ممكن نخواهد بود.

سمیرا بیشک / حقوقدان

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/11/15)