رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد

درتاریخ : 1391/10/26 به شماره : 9109970910500784

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابلاغ واقعی، رسیدگی غیابی، عدم حضور متهم، قتل عمد، وکیل تسخیریرسیدگی غیابی، وکیل تسخیری، ابلاغ واقعی، قتل عمد، عدم حضور متهم

چکیده رای

چنانچه متهم به قتل در جریان رسیدگی وکیل معرفی ننماید و خود نیز حضور پیدا نکند و دادگاه برای متهم وکیل تسخیری معرفی نماید، در این حالت ابلاغ حکم به وکیل تسخیری متهم را نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود.

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی اشعار می‌دارد: آقای م.د. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.ش.، تحت پیگرد قرارگرفته است. با این توضیح که در تاریخ 25/10/87 مأمورین انتظامی در پی وقوع یک فقره نزاع و ایراد جرح با چاقو، به موقعیت اعزام و حسب اظهارات اهالی گزارش می‌نمایند فردی (م.ش.) چاقو خورده و به بیمارستان انتقال یافته است. بر همین اساس به بیمارستان اعزام و مشاهده می‌شود نام‌برده در اثر چاقو خوردگی به پشت کمر، دچار خونریزی داخلی شده و ضمن دلالت به اتاق عمل، فوت کرده است. از فردی به نام الف.ر. که همراه مقتول، شاهد ماجرا بوده، تحقیق شده، اظهار داشته، من و م.ش. در منزل نشسته بودیم که پس از غذا دادن به کبوتران، از منزل به اتفاق وی خارج شدیم. در بین راه م.د. با دوستش آمدند جلو و با م. روبوسی کرد و گفت بیا به منزل ما برویم، که م.ص. قبول نکرد و گفت شما بیایید منزل ما، که آن‌ها هم قبول نکردند. بعد خداحافظی کردند و رفتند. بعد از چند لحظه که من و م. پیاده می‌رفتیم، از پشت سر، م.د. آمد، با چاقو از پشت به کمر م.ش. زد و او را زخمی کرد. با دوستش سوار شدند، فرار کردند. به طرف من هم می‌خواست حمله کند، من فرار کردم. بعد آمدم م. را به اتفاق تعدادی از همسایگان، بیمارستان بردیم که بعد از یکی دو ساعت فوت کرد. از همان تاریخ، اقداماتی جهت رسیدگی متهم م.د. انجام شده، ولی توفیقی حاصل نشده و هم‌چنان متواری بوده است. نهایتاً دادسرای عمومی و انقلاب بم، در 28/11/88 مبادرت به تنظیم کیفرخواست علیه متهم نموده و بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان ، شعبه اول عهده‌دار امر رسیدگی شده که اولیاءدم مرحوم، تقاضای قصاص متهم را داشته‌اند (اولیاء دم مقتول عبارتند از الف. و م. برادران و ل.ش. خواهر مقتول). آقای الف.ش. عنوان کرده، در یک عروسی برادرم با متهم دعوا کرده و بعداً آشتی کرده بودند. مثل اینکه مست بوده، برادرم را زده است. آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم، در مقام دفاع، با اشاره به اینکه به نظر جمع کثیری از حقوقدانان، هر چند قصاص نفس جنبه حق‌الناس دارد، اما در واقع از حدودالله بوده و فلسفه اجرای قصاص، جنبه الهی دارد. از این رو رسیدگی به پرونده قصاص، غیابی جایز نیست و در کیفرخواست صرفاً به شهادت یک نفر شاهد به نام الف.ر. اشاره شده، در صورتی که در بند الف ماده 237 قانون مجازات اسلامی، شهادت دو مرد عادل برای اثبات قتل عمد لازم است و حضور وی در جلسه دادگاه الزامی بوده. لذا مورد می‌تواند از مصادیق ماه 239 قانون مجازات اسلامی و ایجاد حالت لوث باشد، به دفاع از متهم پرداخته است. با این کیفیت، دادگاه ضمن اعلام خاتمه رسیدگی، طی دادنامه شماره مرقوم، مبادرت به صدور رأی نموده که به موجب آن دادگاه، با توجه به اظهارات آقای الف.ر. (شاهد) و گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را اصابت جسم برنده، همراه با خونریزی داخل قفسه سینه، از ناحیه پشت و قطع عروق و اعصاب و آسیب احشاء ناحیه قفسه صدری از ناحیه پشت و عوارض ناشی از آن تعیین نموده و متهم از زمان وقوع قتل متواری است و آقای وکیل تسخیری، دفاع مؤثر و قابل قبولی ارائه نداده، مجرمیت وی را در حد ارتکاب قتل عمدی مرحوم م.ش.، با ایراد دو ضربه چاقو به ناحیه کتف و کمر که یک ضربه آن بسیار نافذ بوده و از جمله کارهایی است که نوعاً کشنده می‌باشد و عمداً ایراد شده، از طریق حصول علم طبیعی و قانونی احراز و به استناد ماده 205 بند ب ماده 206 بند 4 ماده 231 از قانون مجازات است و رعایت مواد 219، 226، 227 تا 230، 257، 261، 264، 265 از قانون مذکور و توجهاً به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مطالبه اولیاء دم به حکم آیه شریفه قصاص، متهم م.د. را به قصاص نفس، با حلق آویز شدن به چوبه دار محکوم نموده است. اولیاء‌دم می‌توانند با اذن ولی او، نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی دادگاه شناخته شده است. رأی صادره بعد از ابلاغ در فرجه قانونی، از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم به موجب لایحه تقدیمی، مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل، به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته و به این شرح منتهی به صدور رأی گردیده است. اولاًـ دادگاه محترم در متن رأی صادره به غیابی بودن حکم تصریح نموده که از تاریخ ابلاغ ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی در همان دادگاه شناخته شده است؛ که بدون توجه به این امر، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده. ثانیاًـ وکیل تسخیری برای محاکمه متهم به قتل عمد، به استناد تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انتخاب شده و متهم شخصاً وکیل معرفی ننموده است. ثالثاًـ به موجب ماده 217 قانون مرقوم، رأی صادره پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد و ابلاغ به وکیل تسخیری متهم را نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود یا قطعی دانست. بنا به‌مراتب مذکور و با کیفیت موصوف، پرونده غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می‌دارد با ثبت نتیجه، از آمار کسر و جهت اقدام مقتضی اعاده گردد. بعد از اعاده پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان، لایحه واصله از ناحیه آقای وکیل مدافع تسخیری را، تقاضای واخواهی تلقی و به موجب رأی شماره مرقوم، نظر به موارد و مبانی استدلال و استنباط که در رأی معترض‌عنه عنوان شده و نظر به اینکه آقای وکیل در لایحه اعتراضیه شماره 0000419000066  ـ 3/7/90 مطلب و دلیل جدید و معتنابهی را که اقتضاء ارزیابی در جلسه دادرسی و نتیجتاً موجبات فسخ دادنامه موصوف را فراهم آورد، عنوان و اقامه ننموده و عمدتاً تکرار همان مطالب و دلایل قبلی است که در مرحله سابق مورد توجه و کنترل قرار گرفته بوده، مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تقاضای واخواهی، حکم معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار و رأی صادره را حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به وکیل تسخیری یا متهم، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور شناخته است. در تاریخ 28/4/91 رأی صادره به آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم، ابلاغ شده که ایشان به موجب لایحه تقدیمی شماره 911048341900047 ـ 17/5/91 که حین‌المشاوره قرائت خواهد شد، اعتراض کرده و براثر تجدیدنظرخواهی معموله، پرونده امر به دیوان‌عالی کشور ارسال، بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رای دیوان

همان طوری که در رأی قبلی این شعبه تصریح شده، دادگاه محترم به تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وکیل تسخیری انتخاب نموده و متهم هیچ‌گاه شخصاً وکیل معرفی نکرده تا ابلاغ به وی به منزله ابلاغ واقعی به متهم تلقی شود. از طرف دیگر در ماده 217 قانون یاد شده، تصریح گردیده رأی غیابی پس از ابلاغ واقعی، ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد. لذا با کیفیت موصوف، ابلاغ به وکیل تسخیری متهم را نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود؛ در هر صورت، رأی تجدیدنظر خواسته، غیابی محسوب و قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی خواهد بود و قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد. دفتر مقرر است با ثبت نتیجه، پرونده از آمار کسر و عیناً اعاده گردد.

رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

فرج‌اللهی ـ قائم‌مقامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.