رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی
برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه میکنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌ها کالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان میکنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه میکنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم. برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود.
در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
رسیدگی بدوی
شعب بدوی تعزيرات حكومتی در موارد ذيل شروع به رسيدگی می‌کنند:
گزارش سازمان‌های بازرگاني، گزارش اتحاديه و واحدهای بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي، گزارش انجمن‌های حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتی و انتظامي و شكايت اشخاص حقيقی يا حقوقی.
درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتی و انتظامی، شعب بدوی يك نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا حداكثر ظرف 15 روز نظرات كارشناسي خود را به شعبه مربوط منعكس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.
تعیین صلاحیت هیات بدوی
تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شعبه نسبت به پرونده‌اي كه به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شركا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی آنها، توامان و یکجا رسيدگی می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتكب تخلف شود در حوزه‌ای رسيدگی مي‌شود كه تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وی به پرونده رسيدگي خواهد شد و به مجازات هر يك از عناوين مختلفی که انجام داده است، محكوم خواهد شد.
محدوده عمل شعب بدوی
محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتی است که شامل مواردی از قبیل گران‌فروشي، كم‌فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور، عدم اجرای ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفي، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای توليدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی كالا می‌شود.
اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.
احضار متخلف
شعب تعزيرات مكلفند متهم را برای حضور در جلسه رسيدگي و ارایه دفاعيات احضار کنند؛ اما در صورتي كه متهم با وجود ابلاغ احضاريه، در وقت مقرر در شعبه حضور پيدا نكند، شعبه اقدام به رسيدگی و صدور رای غيابی خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی كه حكايت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به وضع متهم يكي از قرارهای كيفری را كه حتي‌الامكان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامی مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند که حقوق و تكاليف وكلا مطابق مقررات مربوط به وكالت است.
آرای این شعب بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نيز بايد حاوی گردش كار و شرح تفصيلي تخلفات، متن آرا هم باید متضمن ميزان دقيق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌كننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدیدنظر نیز باید دارا باشد.
برخی از وظایف شعب بدوی
شعب بدوی مكلفند بر طبق قوانين و مقررات جاری و در حدود صلاحيت‌های قانوني رسیدگی به تخلفات افراد صنفي و غيرصنفی، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشی از مصرف همان كالا يا خدمات، علاوه بر مجازات قانونی، ميزان خسارت ناشی از وقوع تخلف را در رای قيد و محكوم عليه را مكلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عيب يا نقص در كالا و خدمات، شعبه رسيدگي‌كننده باید موضوع را به كارشناس ذی صلاح ارجاع دهد.
آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا 500 هزار ريال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.
رسیدگی تجدیدنظر
اشخاص ذيل حق تجديدنظرخواهي از آرای شعب بدوي را دارند: رؤسای سازمان‌های حمايت و تعزيرات حكومتي، اعضای كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوط، شاكی (حقيقی – حقوقی) يا وكيل قانونی وی در صورت برائت يا منع پيگرد يا در مواردی كه جبران خسارت واردشده در حكم لحاظ نشده باشد، محكوم‌عليه (حقيقی – حقوقی) يا وكيل قانوني وی، ریيس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی كه مرجع شكايت انجمن باشد و ریيس شورای اصناف و ریيس مجمع امور صنفی در صورتي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد.
مهلت تجديدنظرخواهي برای محكوم‌عليه و شاكی 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص 3 ماه از تاريخ ابلاغ است.
همچنین روسای سازمان‌های حمايت و تعزيرات حكومتی در مواردی كه آرای قطعي را خلاف قانون بدانند، مي‌توانند از وزير دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجديدنظر تقاضا کنند.
محكوم‌عليه نیز در صورتي كه ميزان جريمه صادرشده بالاتر از 20 ميليون ريال باشد، مي‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجديدنظر را تقاضا کند.
اين مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تاييد هيات وزيران قابل تعديل است.
افزون بر این، رئيس شورای اصناف كشور در مواردی كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسی و نظارت اصناف باشد و ریيس انجمن ملي حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی كه مرجع شكايت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را خواهند داشت.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1393/3/19)