رسیدگی به اعلام تعارض آرا صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان.

رسیدگی به اعلام تعارض آرا صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آرا صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 46/63

شاکی : ــ

تاریخ رأی: دوشنبه 23 ارديبهشت 1364

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه چهارم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته پرداخت حقوق بازنشستگی از اول سال 60 در پرونده کلاسه 62/455 به شرح دادنامه شماره 160- 21/3/63 چنین رأی صادر کرده است (نظربه اینکه ماده 48 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 صراحت دارد که تصمیم قطعی هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پیش‌بینی شده در قانون مذکور از تاریخ صدور قابل اجرا می‌باشد. علیهذا قطع حقوق بازنشستگی شاکی تا تاریخ صدور حکم قطعی از هیأت‌های مزبور مبنی بر انفصال دائم وی از خدمت دولت وجه و جواز قانونی نداشته و شکایت به این کیفیت وارد است).
ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 7/62/642 بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته اعتراض به حکم انفصال و قطع حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 7/9/62 رأی (نسبت به حالت بازنشستگی شاکی و نبودن حکم قطعی محکومیت و مانع قانونی دیگر الزام قانونی است که حقوق بازنشستگی شاکی کماکان پرداخت گردد) صادر کرده است.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف معاون اداری و مالی وزارت کشاورزی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/11/63 به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و توجه به خواسته‌های پرونده 62/642 شعبه هفتم و پرونده 62/455 شعبه چهارم تعارضی ملاحظه نشد، و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. وبالنتیجه قابل طرح در هیأت عمومی نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.