رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 32 – 31/66
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 21 مهر 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. درپرونده کلاسه 12/64/173 شعبه دوازدهم دیوان، شاکی جهانشاه حیدری به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باخترا ن به خواسته الزام به فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی، شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 19/11/65 چنین رأی داده است: شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانه سازمانی پلاک 158 متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران می‌باشد. و سال‌های متمادی است که ساکن است و دراجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی و نیز تبصره 38 قانون بودجه سال 63 و آیین‌نامه اجرایی آن، ذیحق درواگذاری بوده و موضوع نیز درکمیسیون و یژه مطرح، اکثریت اعضاء موافقت خودرا اعلام داشته. لیکن تاکنون نسبت به واگذاری اقدامی صورت نگرفته. از دیوان تقاضای رسیدگی دارد. پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره 7376/51 مورخ 19/6/64 حکایت دارد که آقای استاندار بدلایلی با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت نموده که بابررسی محتویات پرونده و توجه بنامه شماره 458 / 313 مورخ 3/4/64 مدیرکل سازمان مسکن و شهرساز ی باختران و اینکه موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. 2. شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استانداری به خواسته خرید خانه سازمانی محل سکونت از18 سال قبل تاکنون شکایت نموده، درپرونده کلاسه 12/64/188 به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 30/9/64 چنین رأی داده است: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌کند: اینجانب از 18 سال قبل تاکنون درخانه سازمانی شماره 26 کوی 22بهمن باختران ساکن بوده و هستم و خواهم بود. و درهمین خانه پس از 20 سال خدمت و 62 سال سن با داشتن هفت سر عائله در تاریخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگی نایل شده ام و به موجب اولین تصویب‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران درمورد فروش خانه به بازنشستگان و اجد تمام شرایط مندرج درقانون بوده و میبایستی نظیر سایر بازنشستگان که خانه را به آنها فروخته‌اند خانه را به اینجانب هم فروخته باشند. طرف شکایت درپاسخ شکایت شاکی، طی نامه 8174 مورخ 24/5/64 اعلام می‌کند: چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل از لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب 17/7/58 و همچنین لایحه فروش خانه‌های سازمانی به شماره 57384 مورخ 23/7/58 دولت موقت بازنشسته شده است، بدلایل فوق از فروش خانه به نامبرده خودداری گردیده است ….. “. و درنامه شماره 11215 مورخ 30 /7/64 اعلام می‌کند “. …. آقای محسن صادقی بروجردی قبل از تصویب لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده‌اند و می‌بایست براساس ضوابط حداکثر 2 ماه بعداز بازنشسته شدن خانه را تخلیه و دراختیار آموزش و پرورش قرارگیرد. و فروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویب‌نامه امکان‌پذیر نبوده است. و ازطرفی آموزش و پرورش استان بدلیل نیاز به خانه‌ها به هیچ وجه با فروش خانه‌های سازمانی سهمیه خود موافق نمی‌‌باشد. با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی و مقید نبودن مصوب به بازنشستگی قبل و بعد از تصویب لایحه فروش خانه‌های سازمانی حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. 3. شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته فروش خانه‌های سازمانی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 759 مورخ 20 /12/64 چنین رأی صادر کرده است: با توجه به احراز استحقاق و واجد شرایط بودن شاکی بخرید خانه موردبحث و موافقت مقامات مسؤول و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون و یژه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون و یژه‌ای متشکل از استاندار یا معاون او مدیرکل مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دستگاه صاحب خانه و مدیر کل دستگاه بهره برداری کننده تشکیل می‌گردد. و تصمیمات کمیسیون حداقل با سه رأی موافق قابل اجراء است و اینکه اکثریت آراء کمیسیون معتبر و قابل اجراء‌است مخالفت استاندار محترم با فروش خانه‌ها نمی‌تواند منشاء اثر و ناقض رأی اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به عمل قانون و فروش خانه به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. 4. شعبه چهاردهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 147 واقع درکوی 22 بهمن باختران شکایت نموده درپرونده کلاسه 1153 – 14/65 و 208 – 14/65 و 1206 – 14/65 و 1216 – 14/65 و 1218 – 14/65 و 1220 – 14/65 و 1222 – 14/65 و 1223 – 14/65 و 1224 – 14/65و1225 – 14/65 و 1226 – 14/65 و 1227 – 14/65 و 1228 – 14/65 و 1230 14/65 و 1232 – 14/65 و 1234 – 14/65 و 1235 – 14/65 و 1210 – 14/65 و به شرح دادنامه‌های شماره 1014 و 1015 و 1016و 1017 و 1018 و 1019 و 1020 و 1021 و 1022 و 1023و1024 و 1025 و 1026و 1027 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 و 1032 و 1033 مورخ 17/12/65 چنین رأی صادر کرده است: درخصوص شکایت 1- غلامرضا انوشاهریا ند حسین 2- آقای اصغر امامی راد فرزند علی 3 – آقای محمد پهلوانی فرزند احمد 4- آقای نصراله فرهمند فرزند محمد تقی 5 – آقای مجید مهدوی فرزند عرب 6 – آقای صادق پورملکی فرزند حسن 7 – آقای کریم رضایی فرزند باباعلی 8 – آفراسیاب اسدالهی فرزند محمد حسن 9 – آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین 10 – آقای اسداله محمودی فرزند ذبیح اله 11 – آقای نجات اله سیدی فرزند داود 12- آقای فتح اله دالوند فرزند آقامیرزا 13 – آقای قدرت اله منصوری فرزند عبداله 14 – آقای علی دالوند فرزند محمد 15- آقای شکراله کاظمی فرزند عبداله 16 – آقای محمد جلافرزند ابوالحسن 17 آقای نصراله فروزنده شهرکی فرزند رضا 18 آقای محمد یحیی فرزند کریم 19 – آقای محمد گزازی فرزند مراد حسین 20 آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین شاکی پرونده کلاسه 14/65 /1153 به طرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار و بموضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 107 واقع درکوی 22 بهمن باختران و عدم اجرای مصوبا ت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایرا ن و تصمیمات متخذه درکمیسیون و یژه استان مبنی بر واگذاری و انتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض دراجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوق‌الذکر به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران درمورد واگذاری خانه‌های سازمانی به کارمندان ساکن خانه سازمانی و تقاضای صدوررای درمورد فروش خانه سازمانی مورد سکونت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم دولت درمورد فروش خانه‌های سازمانی مورد سکونت با توجه به متن دادخواست‌های تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه ارسالی و با توجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نظر به اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند واحدهای مسکونی مورد ادعا که استفاده از آنها بصورت سازمانی ضروری نباشد، فروخته یا پیش فروش کرده و مسئله فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی دراختیار آنان بوده و اجباری بفروش نداشته و درصورتی که استفاده از آنها بصورت سازمانی به تشخیص دستگاه‌های مذکور ضروری نباشد، می‌تواند نسبت بفروش و یا واگذاری خانه‌های مذکور اقدام نمایند و درلوایح ارسالی استانداری باختران صراحتاً آمده است: که فروش خانه‌های مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و برهمین اساس و به و اسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه لزوم جذب و جلب نیروهای متخصص غیربومی شدیداً دراین استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیروها درمرحله اول تأمین محل سکونت خانه سازمانی بود ه و درحال حاضر تعدادی از مسؤولین استان یا بدون محل و یا درمنازل استیجاری سکونت داشته و مرتباً تقاضای تحویل خانه سازمانی را نموده و ضمناً نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران درمجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یا فروش خانه‌های سازمانی دراین شهربدلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خودرابا فرو ش خانه‌های مزبور اعلام داشته‌اند و از طرفی اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری واگذار کننده اصلی منازل است درموارد انجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده که موجبات اعتراض شهروندان را فراهم و حتی درمجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده، لذا اینجانب نیز به‌عنوان نماینده دولت و با رعایت موارد فوق‌الذکر فروش خانه‌های سازمانی درشهر باختران دراین برهه از زمان و بصورت انجام شده را به صددرصد صرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته و به همین دلایل بافروش خانه‌های سازمان موافقت نشده است. و نظر به اینکه درپرونده کلاسه 14/65/1012 آمده است که استانداری باختران پیرو تفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازی درمورد خاص فروش خانه‌های سازمانی بنا به تشخیص ضروریت به مفاد کمیسیون و یژه مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی را بصرفه وصلاح دولت نمی‌داند و مانع از فروش واحدهای سازمانی به ساکنین فعلی آنها گردیده است. لذا دراین پرونده‌ها تخلفی از مقررات مشهود نیست و از این حیث حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنان‌چه اداره کل مسکن و شهرسازی درواگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه می‌باشند و چنان‌چه از حیث عدم انجام فروش و واگذاری‌ها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسؤولین مربوطه باشد، متضررین و فق مقررات با تقدیم دادخواست رسمی می‌توانند بمراجع ذیصلاح دادگستری ازاین جهات مراجعه نمایند. بااعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف محمد پهلوانی و غیره طی نامه مورخ 31/2/66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/7/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به قوانین و مقررات حاکم برزمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری موضوع فروش خانه‌های سازمانی، دادنامه‌های شماره 1033 الی 1014 مورخ 17/12/65 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر عدم و قوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
1. درپرونده کلاسه 12/64/173 شعبه دوازدهم دیوان، شاکی جهانشاه حیدری به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باخترا ن به خواسته الزام به فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی، شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 19/11/65 چنین رأی داده است: شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانه سازمانی پلاک 158 متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران می‌باشد. و سال‌های متمادی است که ساکن است و دراجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی و نیز تبصره 38 قانون بودجه سال 63 و آیین‌نامه اجرایی آن، ذیحق درواگذاری بوده و موضوع نیز درکمیسیون و یژه مطرح، اکثریت اعضاء موافقت خودرا اعلام داشته. لیکن تاکنون نسبت به واگذاری اقدامی صورت نگرفته. از دیوان تقاضای رسیدگی دارد. پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره 7376/51 مورخ 19/6/64 حکایت دارد که آقای استاندار بدلایلی با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت نموده که بابررسی محتویات پرونده و توجه بنامه شماره 458 / 313 مورخ 3/4/64 مدیرکل سازمان مسکن و شهرساز ی باختران و اینکه موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. 2. شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استانداری به خواسته خرید خانه سازمانی محل سکونت از18 سال قبل تاکنون شکایت نموده، درپرونده کلاسه 12/64/188 به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 30/9/64 چنین رأی داده است: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌کند: اینجانب از 18 سال قبل تاکنون درخانه سازمانی شماره 26 کوی 22بهمن باختران ساکن بوده و هستم و خواهم بود. و درهمین خانه پس از 20 سال خدمت و 62 سال سن با داشتن هفت سر عائله در تاریخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگی نایل شده ام و به موجب اولین تصویب‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران درمورد فروش خانه به بازنشستگان و اجد تمام شرایط مندرج درقانون بوده و میبایستی نظیر سایر بازنشستگان که خانه را به آنها فروخته‌اند خانه را به اینجانب هم فروخته باشند. طرف شکایت درپاسخ شکایت شاکی، طی نامه 8174 مورخ 24/5/64 اعلام می‌کند: چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل از لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب 17/7/58 و همچنین لایحه فروش خانه‌های سازمانی به شماره 57384 مورخ 23/7/58 دولت موقت بازنشسته شده است، بدلایل فوق از فروش خانه به نامبرده خودداری گردیده است ….. “. و درنامه شماره 11215 مورخ 30 /7/64 اعلام می‌کند “. …. آقای محسن صادقی بروجردی قبل از تصویب لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده‌اند و می‌بایست براساس ضوابط حداکثر 2 ماه بعداز بازنشسته شدن خانه را تخلیه و دراختیار آموزش و پرورش قرارگیرد. و فروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویب‌نامه امکان‌پذیر نبوده است. و ازطرفی آموزش و پرورش استان بدلیل نیاز به خانه‌ها به هیچ وجه با فروش خانه‌های سازمانی سهمیه خود موافق نمی‌‌باشد. با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی و مقید نبودن مصوب به بازنشستگی قبل و بعد از تصویب لایحه فروش خانه‌های سازمانی حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. 3. شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته فروش خانه‌های سازمانی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 759 مورخ 20 /12/64 چنین رأی صادر کرده است: با توجه به احراز استحقاق و واجد شرایط بودن شاکی بخرید خانه موردبحث و موافقت مقامات مسؤول و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون و یژه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون و یژه‌ای متشکل از استاندار یا معاون او مدیرکل مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دستگاه صاحب خانه و مدیر کل دستگاه بهره برداری کننده تشکیل می‌گردد. و تصمیمات کمیسیون حداقل با سه رأی موافق قابل اجراء است و اینکه اکثریت آراء کمیسیون معتبر و قابل اجراء‌است مخالفت استاندار محترم با فروش خانه‌ها نمی‌تواند منشاء اثر و ناقض رأی اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به عمل قانون و فروش خانه به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. 4. شعبه چهاردهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 147 واقع درکوی 22 بهمن باختران شکایت نموده درپرونده کلاسه 1153 – 14/65 و 208 – 14/65 و 1206 – 14/65 و 1216 – 14/65 و 1218 – 14/65 و 1220 – 14/65 و 1222 – 14/65 و 1223 – 14/65 و 1224 – 14/65و1225 – 14/65 و 1226 – 14/65 و 1227 – 14/65 و 1228 – 14/65 و 1230 14/65 و 1232 – 14/65 و 1234 – 14/65 و 1235 – 14/65 و 1210 – 14/65 و به شرح دادنامه‌های شماره 1014 و 1015 و 1016و 1017 و 1018 و 1019 و 1020 و 1021 و 1022 و 1023و1024 و 1025 و 1026و 1027 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 و 1032 و 1033 مورخ 17/12/65 چنین رأی صادر کرده است: درخصوص شکایت 1- غلامرضا انوشاهریا ند حسین 2- آقای اصغر امامی راد فرزند علی 3 – آقای محمد پهلوانی فرزند احمد 4- آقای نصراله فرهمند فرزند محمد تقی 5 – آقای مجید مهدوی فرزند عرب 6 – آقای صادق پورملکی فرزند حسن 7 – آقای کریم رضایی فرزند باباعلی 8 – آفراسیاب اسدالهی فرزند محمد حسن 9 – آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین 10 – آقای اسداله محمودی فرزند ذبیح اله 11 – آقای نجات اله سیدی فرزند داود 12- آقای فتح اله دالوند فرزند آقامیرزا 13 – آقای قدرت اله منصوری فرزند عبداله 14 – آقای علی دالوند فرزند محمد 15- آقای شکراله کاظمی فرزند عبداله 16 – آقای محمد جلافرزند ابوالحسن 17 آقای نصراله فروزنده شهرکی فرزند رضا 18 آقای محمد یحیی فرزند کریم 19 – آقای محمد گزازی فرزند مراد حسین 20 آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین شاکی پرونده کلاسه 14/65 /1153 به طرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار و بموضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 107 واقع درکوی 22 بهمن باختران و عدم اجرای مصوبا ت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایرا ن و تصمیمات متخذه درکمیسیون و یژه استان مبنی بر واگذاری و انتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض دراجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوق‌الذکر به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران درمورد واگذاری خانه‌های سازمانی به کارمندان ساکن خانه سازمانی و تقاضای صدوررای درمورد فروش خانه سازمانی مورد سکونت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم دولت درمورد فروش خانه‌های سازمانی مورد سکونت با توجه به متن دادخواست‌های تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه ارسالی و با توجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نظر به اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند واحدهای مسکونی مورد ادعا که استفاده از آنها بصورت سازمانی ضروری نباشد، فروخته یا پیش فروش کرده و مسئله فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی دراختیار آنان بوده و اجباری بفروش نداشته و درصورتی که استفاده از آنها بصورت سازمانی به تشخیص دستگاه‌های مذکور ضروری نباشد، می‌تواند نسبت بفروش و یا واگذاری خانه‌های مذکور اقدام نمایند و درلوایح ارسالی استانداری باختران صراحتاً آمده است: که فروش خانه‌های مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و برهمین اساس و به و اسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه لزوم جذب و جلب نیروهای متخصص غیربومی شدیداً دراین استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیروها درمرحله اول تأمین محل سکونت خانه سازمانی بود ه و درحال حاضر تعدادی از مسؤولین استان یا بدون محل و یا درمنازل استیجاری سکونت داشته و مرتباً تقاضای تحویل خانه سازمانی را نموده و ضمناً نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران درمجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یا فروش خانه‌های سازمانی دراین شهربدلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خودرابا فرو ش خانه‌های مزبور اعلام داشته‌اند و از طرفی اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری واگذار کننده اصلی منازل است درموارد انجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده که موجبات اعتراض شهروندان را فراهم و حتی درمجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده، لذا اینجانب نیز به‌عنوان نماینده دولت و با رعایت موارد فوق‌الذکر فروش خانه‌های سازمانی درشهر باختران دراین برهه از زمان و بصورت انجام شده را به صددرصد صرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته و به همین دلایل بافروش خانه‌های سازمان موافقت نشده است. و نظر به اینکه درپرونده کلاسه 14/65/1012 آمده است که استانداری باختران پیرو تفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازی درمورد خاص فروش خانه‌های سازمانی بنا به تشخیص ضروریت به مفاد کمیسیون و یژه مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی را بصرفه وصلاح دولت نمی‌داند و مانع از فروش واحدهای سازمانی به ساکنین فعلی آنها گردیده است. لذا دراین پرونده‌ها تخلفی از مقررات مشهود نیست و از این حیث حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنان‌چه اداره کل مسکن و شهرسازی درواگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه می‌باشند و چنان‌چه از حیث عدم انجام فروش و واگذاری‌ها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسؤولین مربوطه باشد، متضررین و فق مقررات با تقدیم دادخواست رسمی می‌توانند بمراجع ذیصلاح دادگستری ازاین جهات مراجعه نمایند. بااعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف محمد پهلوانی و غیره طی نامه مورخ 31/2/66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/7/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به قوانین و مقررات حاکم برزمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری موضوع فروش خانه‌های سازمانی، دادنامه‌های شماره 1033 الی 1014 مورخ 17/12/65 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر عدم و قوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.