رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 69/66
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 17 آذر 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. در پرونده کلاسه 1/64/293 شعبه اول، شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد، به طرفیت اداره بندر و کشتیرانی بوشهر، به خواسته: لغو حکم اخراج، شکایت نموده. که شعبه به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 4/7/66 چنین رأی صادر کرده است: “ا بلاغ شماره 2535- 8/11/63، صادره از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، دایر بر انفصال موقت به مدت یکسال، که به استناد ماده 10 صادر گردیده صحیح نمی‌‌باشد. زیرا، ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر می‌دارد: رئیس مجلس شورای، اسلامی و زراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌تواند، مجازات‌های بندهای. الف. ب و ج، را راساً بدون مراجعه به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در موردکارمندان متخلف، اعمال نمایند. در حالی که مجازات‌های اعمال شده، از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، همان طوری که در ابلاغ هم درج گردیده، به استناد بند د ماده 10 بوده، و این خلاف قانون است. لذا، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. 2. شعبه پانزدهم دیوان، در دعوی آقای داراب چراغی، به طرفیت گمرک ایران، به خواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارت در پرونده کلاسه 15/63/165 به شرح دادنامه شماره، 132- 6/4/64، چنین انشاء رأی نموده است. “شکایت شاکی، و اعتراض وی از حکم برکناری از خدمت شماره 1490/272/815/82 مورخ 8/6/63 موجه به نظر نمی‌رسد زیرا حکم مذکور به استناد بند د ماده 10 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1363 صورت گرفته است. و بر اساس ماده 14 قانون مرقوم به‌عنوان مجازات اداری، و با امضای مدیر کل گمرک ایران صادر گردیده است. و نظر به اینکه در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمی‌‌گردد، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ریاست کل دیوان،. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور، و سوابق امر، و تبادل نظر و مشاوره، و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 14 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1362 که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاه‌های دولتی می‌توانند مجازات‌های بندهای. الف. ب. ج. د و ماده 10 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، اعمال نمایند. دادنامه شماره 132- 6/4/64، صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و فق ماده 20 قانون برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
1. در پرونده کلاسه 1/64/293 شعبه اول، شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد، به طرفیت اداره بندر و کشتیرانی بوشهر، به خواسته: لغو حکم اخراج، شکایت نموده. که شعبه به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 4/7/66 چنین رأی صادر کرده است: “ا بلاغ شماره 2535- 8/11/63، صادره از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، دایر بر انفصال موقت به مدت یکسال، که به استناد ماده 10 صادر گردیده صحیح نمی‌‌باشد. زیرا، ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر می‌دارد: رئیس مجلس شورای، اسلامی و زراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌تواند، مجازات‌های بندهای. الف. ب و ج، را راساً بدون مراجعه به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در موردکارمندان متخلف، اعمال نمایند. در حالی که مجازات‌های اعمال شده، از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، همان طوری که در ابلاغ هم درج گردیده، به استناد بند د ماده 10 بوده، و این خلاف قانون است. لذا، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. 2. شعبه پانزدهم دیوان، در دعوی آقای داراب چراغی، به طرفیت گمرک ایران، به خواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارت در پرونده کلاسه 15/63/165 به شرح دادنامه شماره، 132- 6/4/64، چنین انشاء رأی نموده است. “شکایت شاکی، و اعتراض وی از حکم برکناری از خدمت شماره 1490/272/815/82 مورخ 8/6/63 موجه به نظر نمی‌رسد زیرا حکم مذکور به استناد بند د ماده 10 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1363 صورت گرفته است. و بر اساس ماده 14 قانون مرقوم به‌عنوان مجازات اداری، و با امضای مدیر کل گمرک ایران صادر گردیده است. و نظر به اینکه در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمی‌‌گردد، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ریاست کل دیوان،. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور، و سوابق امر، و تبادل نظر و مشاوره، و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 14 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1362 که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاه‌های دولتی می‌توانند مجازات‌های بندهای. الف. ب. ج. د و ماده 10 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، اعمال نمایند. دادنامه شماره 132- 6/4/64، صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و فق ماده 20 قانون برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.