رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 64/78 و 64/86
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 2 تير 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته اجرای قانون در مورد فروش منازل سازمانی و رفع تبعیض در پرونده کلاسه 2/63/14 به شرح دادنامه شماره 712-6/8/64 چنین رأی صادره کرده است.
با توجه به محتویات پرونده و لوایح شماره 10681-17/10/63 و 728-1/2/63 اداره کل مسکن و شهرسازی باختران نظر بر اینکه اقدام به فروش خانه سازمانی به فرض وجود شرایط فروش پیش بینی شده در ماده واحده قانون اختیار می‌باشد بنابراین حکم بر رد شکایت صادر می‌گردد.
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 6/62/414 به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته انتقال یک باب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 15/7/64 چنین رأی داده است. نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجاره فروش خانه‌های سازمانی مصوب 17/7/58 صراحت یا اشارتی مبنی بر اینکه بازنشستگی پس از تصویب این قانون باشد ندارد و به عبارتی تاریخ بازنشستگی قبل از تصویب و در صورت سکونت مانع فروش نخواهد بود و در عین حال تصمیم در اصل فروش و عدم فروش با وزارت مسکن و شهرسازی است و در صورت تصویب وزارتخانه مبنی بر فروش منزل مورد شکایت به شاکی به لحاظ دارا بودن شرایط مندرج، در قانون در اولویت قرار خواهند داشت رأی به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای فتاح لحافی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر می‌نمایند.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراء صادره تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در جلسه هیأت عمومی خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف) شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته اجرای قانون در مورد فروش منازل سازمانی و رفع تبعیض در پرونده کلاسه 2/63/14 به شرح دادنامه شماره 712-6/8/64 چنین رأی صادره کرده است.
با توجه به محتویات پرونده و لوایح شماره 10681-17/10/63 و 728-1/2/63 اداره کل مسکن و شهرسازی باختران نظر بر اینکه اقدام به فروش خانه سازمانی به فرض وجود شرایط فروش پیش بینی شده در ماده واحده قانون اختیار می‌باشد بنابراین حکم بر رد شکایت صادر می‌گردد.
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 6/62/414 به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته انتقال یک باب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 15/7/64 چنین رأی داده است. نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجاره فروش خانه‌های سازمانی مصوب 17/7/58 صراحت یا اشارتی مبنی بر اینکه بازنشستگی پس از تصویب این قانون باشد ندارد و به عبارتی تاریخ بازنشستگی قبل از تصویب و در صورت سکونت مانع فروش نخواهد بود و در عین حال تصمیم در اصل فروش و عدم فروش با وزارت مسکن و شهرسازی است و در صورت تصویب وزارتخانه مبنی بر فروش منزل مورد شکایت به شاکی به لحاظ دارا بودن شرایط مندرج، در قانون در اولویت قرار خواهند داشت رأی به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای فتاح لحافی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر می‌نمایند.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراء صادره تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در جلسه هیأت عمومی خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.