مقدمه:
1.در پرونده کلاسه 7/62/1023 شعبه هفتم دیوان شاکی شکایت کرده که به شغل قضایی اشتغال داشته و در سال 1352 بر طبق حکم صادره از دیوان سابق کیفر کارکنان دولت به 9 ماه حبس جنحه ای محکوم و پس از رفع آثار محکومیت از وزارت دادگستری درخواست اعاده به خدمت کرده که مورد موافقت قرار نگرفته و از این حیث حقوق استخدامی وی تضییع گردیده و تقاضای صدور حکم با اعاده به خدمت کرده که به موجب دادنامه شماره 62/441-26/7/62 شکایت وارد تشخیص و رأی شعبه قابل تجدید نظر اعلام شده است.
2.در پرونده کلاسه 14/63/1137 شعبه چهاردهم دیوان شاکی شکایت کرده که بابت مدت دو سال سابقه کارآموزی قضایی و هفت سال سابقه خدمت وی در بانک ملی فقط یک پایه قضایی به وی اعطاء گردیده و در سال 61 با پایه 10 قضایی بازنشسته شده در صورتیکه در اجرای لایحه قانونی مصوب سال 58 شورای انقلاب استحقاق ارتقاء به پایه یازده قضایی را داشته و الزام وزارت دادگستری را بر اعطاء پایه 11 تقاضا نموده است که به موجب دادنامه شماره 338-16/5/64 شکایت وارد تشخیص و رأی صادره قطعی اعلام شده است، دادگستری جمهوری اسلامی ایران دادنامه‌های صادر از شعب مذکور از جهت قید قابل تجدید نظر بودن در رأی شعبه هفتم و قید قطعیت در رأی شعبه چهاردهم متناقض دانسته و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ 22/2/65 مرکب از رئیس کل و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به تخصیص شق 3 بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت به صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دولت چنین استنباط می‌شود که شکایات مزبور به اعتبار موضوع از عداد شکایت مطروح علیه واحدهای مذکور در بند الف آن ماده خارج گردیده و چون طبق ماده 18 قانون دیوان آراء دیوان صرفاً در مواردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر می‌شود قابل تجدید نظر و در سایر موارد قطعی است و با توجه به اینکه مقید نمودن احکام به قید قابل تجدید نظر بودن در مواردی که رأی صادره مطابق قانونی قطعی باشد حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند. رأی شعبه چهاردهم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.