رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 72/64
شاکی : ــ
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 10 بهمن 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه ششم دیوان عدالت در مورد دعوی مطروحه بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته اعتراض به حکم بازخرید خدمت در پرونده کلاسه 62/1276 به شرح دادنامه شماره 686 مورخ 9/9/62 چنین رأی صادر کرده است. شکایت و اعتراض شاکی در مورد حکم بازخرید خدمت موجه نیست زیرا مدیرعامل شرکت بر طبق بند 5/10 از فصل دهم آیین‌نامه استخدامی صنایع چوب و کاغذ مازندران اختیار داشته است که اگر به عللی به خدمت هر یک از کارمندان دائمی خود احتیاج نداشته باشد آنها را قبل از رسیدن به موعد بازنشستگی بازخرید خدمت نماید و در این پرونده هم اقدام مدیر عامل شرکت بر همین اساس بوده و به شرحی که شاکی در شکواییه خود نوشته است جمعاً مبلغ 580000 ریال دریافت نموده بنابراین در مورد بازخرید خدمت شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و رد شکایت اعلام می‌شود.
ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/1413 بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 14/63 چنین رأی داده است. (با توجه به محتویات پرونده حکم تعلیق از خدمت مزبور مطابقت با قانون نداشته و باطل است و با بطلان آن نظربه اینکه طبق ماده ده مذکور رأی انفصال یاد شده قابل تجدیدنظر و غیر قطعی بوده و قابلیت اجرایی نداشته است حالت استخدامی شاکی تا تاریخ فراگرفتن در حالت استخدامی مقرراتی بعدی طبق ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست بنابراین شکایت شاکی وارد است.) با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف صنایع چوب و کاغذ مازندران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه بخواسته پرونده‌های 7/61/1413 و 6/62/1276 که نشانگر موضوعات مختلف می‌باشد، تعارضی بین دو رأی صادره تشخیص نگردید و از مصادیق ماده 20قانون عدالت اداری برای طرح درجلسه هیأت عمومی خارج است..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
الف) شعبه ششم دیوان عدالت در مورد دعوی مطروحه بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته اعتراض به حکم بازخرید خدمت در پرونده کلاسه 62/1276 به شرح دادنامه شماره 686 مورخ 9/9/62 چنین رأی صادر کرده است. شکایت و اعتراض شاکی در مورد حکم بازخرید خدمت موجه نیست زیرا مدیرعامل شرکت بر طبق بند 5/10 از فصل دهم آیین‌نامه استخدامی صنایع چوب و کاغذ مازندران اختیار داشته است که اگر به عللی به خدمت هر یک از کارمندان دائمی خود احتیاج نداشته باشد آنها را قبل از رسیدن به موعد بازنشستگی بازخرید خدمت نماید و در این پرونده هم اقدام مدیر عامل شرکت بر همین اساس بوده و به شرحی که شاکی در شکواییه خود نوشته است جمعاً مبلغ 580000 ریال دریافت نموده بنابراین در مورد بازخرید خدمت شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و رد شکایت اعلام می‌شود.
ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/1413 بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 14/63 چنین رأی داده است. (با توجه به محتویات پرونده حکم تعلیق از خدمت مزبور مطابقت با قانون نداشته و باطل است و با بطلان آن نظربه اینکه طبق ماده ده مذکور رأی انفصال یاد شده قابل تجدیدنظر و غیر قطعی بوده و قابلیت اجرایی نداشته است حالت استخدامی شاکی تا تاریخ فراگرفتن در حالت استخدامی مقرراتی بعدی طبق ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست بنابراین شکایت شاکی وارد است.) با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف صنایع چوب و کاغذ مازندران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه بخواسته پرونده‌های 7/61/1413 و 6/62/1276 که نشانگر موضوعات مختلف می‌باشد، تعارضی بین دو رأی صادره تشخیص نگردید و از مصادیق ماده 20قانون عدالت اداری برای طرح درجلسه هیأت عمومی خارج است..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.