رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب چهارم و هشتم دیوان

رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب چهارم و هشتم دیوان

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب چهارم و هشتم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 60/65

شاکی : ــ

تاریخ رأی: سه شنبه 27 مرداد 1366

شماره دادنامه :

مقدمه:
در پرونده کلاسه 4/62/1646 شعبه چهارم دیوان، شاکی آقای محمد رضا رمضانی، به طرفیت کمیته اجرایی مرحله دوم وزارت بهداری به خواسته ارتقاء گروه از 6 به 8 شکایت نموده. که شعبه به شرح دادنامه شماره 564 مورخ 10/7/65 چنین رأی صادر کرده است.: 1. نظر به اینکه طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 1365 کل کشور، تشخیص و تعیین گروه همترازی شاکی، براساس سمتی که به موجب حکم شماره 4199 /25 مورخ 24/6/62 به وی تفویض گردیده درصلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. علیهذا شکایت شاکی درحد پیشنهاد تعیین گروه همترازی وی براساس سمت مزبور با رعایت مقررات مربوط وارد به نظر می‌رسد. 2. شعبه هشتم دیوان، درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت بهداری، به خواسته ارتقاء گروه درپرونده کلاسه 61/8/1502 به شرح دادنامه شماره 64/70 مورخ 26/4/1364 چنین رأی داده است: نظربه اینکه همترازی شاکی، بادرنظر گرفتن عنوان بالاترین شغل زمان خدمت، و سایر شرایطی که درتعیین گروه ملحوظ است، توسط اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان اموراداری و استخدامی کشور به‌ عمل امده و گروه قطعی وی 6 تعیین و تصویب شده و اینکه دلیلی خلاف نیز اقامه و ارائه نگردیده، شکایت مطروحه به لحاظ مذکور مردود است. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت و درمان طی نامه شماره 429487 / الف مورخ 7/10/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/66 به ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمدعلی فیض و باشرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوروسوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نبوده لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون عدالت اداری تشخیص نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.