رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970222001347

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، سند رسمی، انتقال مال غیر، دادخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت

چکیده رای

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده باشد، رد مال منتفی و مستلزم طرح دادخواست در دادگاه حقوقی صالح است.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1) آقای س.ق. فرزند ج. و 2) خانم ف.ر. فرزند الف. و 3) آقای م.ک. فرزند ع. (هر سه فاقد تأمین کیفری) ردیف‌های اول و دوم دایر به مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم دایر به انتقال گرفتن مال غیر موضوع 51 درصد ملک پلاک ثبتی 32 و …/67 واقع در قریه ولنجک شمیران بخش … تهران متعلق به شاکی آقای ح.ه.،‌ اجمالاً‌ با این توضیح که علی‌رغم این‌که متهم ردیف اول به وکالت از آقای الف.م. و متهم ردیف دوم طی قـرارداد عـادی مورخ 26/11/89 ملک مزبـور را به انضمام 51 درصد از سهام شرکت ع. جمعاً به مبلغ بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان به شاکی واگذار و انتقال داده و بابت ملک موصوف مبلغ سه میلیارد تومان طی چند فقره چک دریافت نموده است،‌ مجدداً و بدون اذن و اجازه شاکی نامبرده،‌ متهم ردیف اول و دوم کل شش دانگ ملک مزبور را در تاریخ 21/4/90 طی سند صلح شماره 1192 تنظیمی در دفترخانه 971 تهران به متهم ردیف سوم که بازرس وقت شرکت فوق‌الذکر بوده و از موضوع اطلاع داشته،‌ انتقال می‌دهند،‌ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست شماره 000503-10/3/91 صادره از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران، شکایت شاکی با وکالت خانم ف.گ. وکیل دادگستری با وکالت مع‌الواسطه خانم م.ز. وکیل دادگستری، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله قرارداد عادی انتقال مورخ 26/11/89 (صفحه 42)،‌ چک‌های پرداخت شده توسط شاکی (صفحات 30 و 31)، ‌تفویض وکالت رسمی متهم ردیف اول به شاکی (صفحه 33)، پاسخ استعلام ‌وضعیت ثبتی ملک (صفحه 56)،‌ اظهارات شهود و مطلعین (صفحات 16، 17 و 19)،‌ آگهی‌های آخرین تغییرات شرکت ع. سهامی خاص،‌ تصویر مکاتبات متهم ردیف دوم با بانک مسکن شعبه سهروردی مبنی بر تقاضای انتقال ملک (صفحه 29)، پاسخ استعلام از بانک (صفحات 52 و 53) و استعلام از دفترخانه 971 (صفحه 57)،‌ و سایر قرائن موجود در پرونده و این‌که متهمین علی‌رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده‌اند، لذا بزهکاریشان محرز است و مستنداً به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی معادل ارزش تقریبی ملک موصوف (سه میلیارد تومان) به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رد مال انتقال یافته نیز به دلیل تنظیم سند رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع صالح است. اما در خصوص اعتـراض خانم م.ز. وکیل دادگستـری به وکالت از آقای ح.ه. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 7/3/91 صادره از سوی شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران راجع به شکایت معترض نامبرده علیه متهمین فوق‌الذکر مبنی بر جعل سند و استفاده از سند مجعول موضوع نامه شماره 232/ب/90-4/4/90 خطاب به بانک مسکن شعبه سهروردی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به این‌که معترض نامبرده دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض‌عنه گردد ارائه نکرده است و دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه‌های مذکور وجود ندارد. لذا مستنداً به بند “ن” ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض وی قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. رأی صادره در مورد محکومیت متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله 

در خصوص واخواهی 1- آقای م.ق. و 2- خانم ف.ر. و 3- آقای م.ک. هر سه با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری و ردیف‌های اول و سـوم بـا وکالت خانـم ف.ک. وکـیل قـوه قضاییه نسبـت به دادنامه غیابی شماره 522-29/6/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن ردیف‌های اول و دوم به اتهام مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم به اتهام انتقال گرفتن مال غیر (51% از ملک پلاک ثبتی … و …/67 بخش 11 تهران) موضوع شکایت اولیه آقای ح.ه. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.ح. هر یک از واخواهان نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده‌اند؛ دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین هر چند شاکی (واخوانده) نامبرده متعاقباً طی لایحه‌ای که به شماره 1501818-14/7/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده مراتب رضایت قطعی و منجز خود را اعلام نموده است. لیکن به لحاظ غیـر قـابل گذشت بودن موضـوع از جهـت جنبه عمـومی نظـر به این‌که اولاً به عقیده دادگاه اصل وقوع بزه انتقال مال غیر با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و صلح‌نامه رسمی مورخه 21/4/90 محرز بوده و ادعای فسخ قرارداد عادی مذکور به صرف ارسال اظهارنامه در این خصوص موجه نیست. ثانیاً دخالت واخواه ردیف دوم (خانم ف.ر.) در حد مباشرت در ارتکاب بزه مذکور با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در برگ 57 پرونده محرز است و صرف‌نظر از این‌که مشارالیها در هیچ‌یک از مراحل تحقیق و رسیدگی در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده این ادعای وکیل مدافعشان که نامبرده آگاهی از موضوع قرارداد قبلی نداشته قابل پذیرش نیست زیرا با فرض اعطاء قبلی وکالت رسمی تام‌الاختیار توسط ایشان به متهم ردیف اول (آقای م.ق.) که تصویر از آن در برگ 34 پرونده مضبوط است. این سئوال منطقی وجود داشته که چرا خود متهم ردیف اول برای امضاء سند صلح رسمی اقدام ننموده است. علاوه بر این‌که با وجود فاصله زمانی کوتاه میان تاریخ توکیل متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول با زمان قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و با فرض این‌که علی‌الاصول در امور وکالتی وکیل گزارش اقدامات را به موکل می‌دهد و نامبردگان رابطه زوجیت رسمی و قانونی نیز داشته‌اند لذا مشارالیها به صورت متعارف نسبت به موضوع آگاهی داشته است. ثالثاً اگر چه بزهکاری واخواه ردیف دوم نیز محرز است اما این ایراد وکیل مدافعشان که دخالت نامبرده در حد معاونت در جرم بوده نه مباشرت موجه می‌باشد زیرا همان‌گونه که از پاسخ استعلام ثبتی نیز استفاده می‌شود در قرارداد رسمی صلح حقوق که موجب انتقال مال غیر گردیده صلح‌کننده (مصالح) خانم ف.ر. بوده و متهم ردیف اول فقط در حد تسهیل موجبات و آمریت دخالت داشته است. رابعاً در مورد واخواه ردیف سوم اگرچه دخالت مادی وی در انتقال گرفتن ملک موضوع اتهام از طریق پذیرش موضوع صلح و امضاء سند رسمی تنظیمی در این خصوص محرز است. اما با توجه به دفاعیات مکرر وی مبنی بر عدم اطلاع از قرداد قبلی واگذاری ملک به شاکی و فقدان دلایل اثباتی کافی بر آگاهی و سوء‌نیت نامبرده و این‌که سمت بازرسی وی در شرکت ع. و حتی آگاهی اجمالی وی از قرارداد قبلی منعقده میان شاکی و آقای الف. نمی‌تواند دلالت قطعی بر آگاهی وی از معامله ملک موضوع شکایت داشته باشد، لذا بزهکاری نامبرده مسلم نیست. بنابراین مستنداً به مواد 177 (بند الف) و 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 19-37-38-126-127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت اصل شرعی و قانونی برائت اولاً دادنامه واخواسته را از جهت محکومیت آقای م.ک. نقض و رأی به برائت وی از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. ثانیاً دادنامه موصوف را از جهت محکومیت آقای م.ق. و خانم ف.ر. ضمن تغییر عنوان اتهامی آقای الف. از مشارکت در انتقال دادن مال غیر به معاونت در آن و تقلیل دو درجه‌ای مجازات حبس و جزای نقدی وی به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضمن تخفیف محکومیت خانم ف.ر. (به لحاظ اعلام گذشت شاکی) فقط از حیث جزای نقدی از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دکتر ع.م. به وکالت از آقای م.ق. و خانم ف.ر. نسبت به دادنامه شماره 920693 مورخ 23/7/92 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید توأم با تخفیف رأی غیابی شماره 522 مورخ 29/6/91 صادره از همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام معاونت در انتقال دادن مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ه. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم ف.ر. نیز به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت با لحاظ تخفیف با توجه به گذشت شاکی محکوم گردیده‌اند. اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت خانم ف.ر. را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است، لذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً اعتراض آقای م.ق. از حیث محکومیت به جزای نقدی را وارد دانسته چرا که مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجازات معاون چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی بوده که ناظر بر مجازات حبس است نه کمتر از هر دو مجازات حبس و جزای نقدی لذا مستنداً به ماده 250 همان قانون و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف مجازات جزای نقدی این قسمت از دادنامه بدوی با اصلاح مذکور تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ آروین

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.