رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر

درتاریخ : 1392/11/26 به شماره : 9209970224101481

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، انتقال مال غیر، سند رسمی، دادخواست، کلاهبرداری

چکیده رای

رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح حقوقی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ص. فرزند ک.، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر نسبت به یک دستگاه پراید متعلق به شاکی آقای ع.ب. فرزند الف.؛ از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و دفاعیات بلاوجه متهم اتهامات انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص علی‌هذا دادگاه با انطباق عمل نامبرده با مواد 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده واحده قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را از بابت خیانت در امانت به تحمل شش ماه تمام حبس و از بابت کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به تحمل یک سال حبس و معادل مال اخذ شده جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه 400863-25/9/92 شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم‌چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به  اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای الف.م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای الف.م. و مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به تاریخ 1/7/92 و مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ فی‌مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ 18/12/92 و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای الف.م. اظهارات اقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است با توجه به این‌که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم‌چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می‌خواهد به ناحق از من 20 میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ 15/7/92 مالک اتومبیل مورد نزاع آقای الف.م. بوده و طبق مبایعه‌نامه عادی به تاریخ 10/7/92 آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ 15/7/92 با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه‌نامه عادی در تاریخ 18/12/90 طبق مبایعه‌نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله می‌گردد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماماً حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین می‌باشد لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه‌نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز می‌باشد و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن رد عین وسیله نقلیه با توجه به این‌که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی می‌باشد و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و اما جرم خیانت در امانت با توجه به این‌که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی‌گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظر خواه تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است.
     رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                       قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.