رد مال در بزه فروش مال غیر

درتاریخ : 1392/08/27 به شماره : 9209970223401133

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، فروش مال غیر، بیع باطل

چکیده رای

در بزه فروش مال غیر به لحاظ باطل بودن بیع، حکم به رد مال منتفی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ب. فرزند غ.، 50 ساله، اهل و ساکن رباط‌کریم و بازداشت تحت قرار وثیقه با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی مورخه 22/1/69 میان خود متهم ردیف دوم آقای س.ز. و انتقال مال غیر (واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 5/1644 مترمربع) واقع در ک. به س.ز. و اخذ مبلغ 000/670/98 ریال بابت آن و نیز مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک رباط‌کریم جهت اخذ سند مالکیت 2- س.ز. فرزند ص.، 48 ساله، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارائه سند مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک رباط‌کریم جهت اخذ سند مالکیت؛ دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی آقای ج.ج. و ملاحظه اسناد و مدارک مورد ارائه شاکی حاکی از تنظیم مبایعه‌نامه مجدد از سوی متهم ردیف اول با تاریخ سال 69 با متهم ردیف دوم جهت ارائه به اداره ثبت و ملاحظه مبایعه‌نامه مورخه 19/1/83 میان دو متهم که حاکی از واگذاری مجدد زمین فروخته شـده به شاکی به قیمت هر مترمربع شصت هزار ریال می‌باشد و حسب مفاد نظریه کارشناسی نیز زمین شاکی نیز جزیی از این زمین می‌باشد و نیز با توجه به نظر کارشناس رشته خط و امضا که تاریخ نگارش مبایعه‌نامه سال 69 را تاریخی غیر آن دانسته که مورد پذیرش متهمین نیز واقع شده است، لذا بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 42 و 536 و مواد 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اولاً- حکم بر محکومیت متهم ع.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت فروش مال غیر و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی بابت جعل مبایعه‌نامه و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده از آن سند مجعول صـادر و اعلام مینماید و راجـع به رد مـال نیز به جهت اینکه اقدام متهم در انتقال مال غیر فروش مجدد زمین بوده است که به لحاظ اینکه بیع واقع شده بیع فاسد و باطل بوده و اثری در تملک نداشته و بنابراین اساساً مالی از شاکی برده نشده است و کماکان مالکیت وی بر زمین مورد جرم باقی است، لذا دادگاه تکلیفی به صدور حکم بر رد مال ندارد. ثانیاً- حکم بر محکومیت آقای س.ز. با توجه به فقدان سابقه کیفری وی و لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. سند جعلی نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام معدوم می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

رای دادگاه تجدید نظر

در خصـوص تجدیدنظرخـواهی آقایان الف- متهمیـن بـدوی  1- ع.ب. با وکالت آقای ع.ر. 2- س.ز.، ب- شاکی بدوی آقای ج.ج. نسبت به دادنامه شماره 00351 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که متضمن محکومیت آقای ع.ب. به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی به اتهام فروش مال غیر و دو فقره حبس به اتهام جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول و محکومیت آقای س.ز. به پرداخت جزای نقدی به اتهام مشارکت در استفاده از سند مجعول می‌باشد؛ ردیف الف بـه محکومیت خود و ردیف ب به میزان مجازات علیه ردیف الف مبادرت به اعتراض کرده‌اند. با توجه به مجموع محتویات پرونده ارتکاب بزه انتسابی توسط ردیف الف محرز و مسلم است، لکن توجهاً به اینکه جعل مـقدمه انتقـال مال غیر است مجازات آن را حذف و عنایتاً به تاریخ وقوع و استفاده از سند مجعول بزه انتسابی موصوف مستنداً به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان می‌باشد. علیهذا و مستنداً به مواد 240 و 257 همان قانون اولاً بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب ردیف الف از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر و ثانیاً دادنامه را در بخش‌های دیگر تأیید و استـوار می‌نماید. رأی صـادره قطعی است. 
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.