رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع

درتاریخ : 1391/07/24 به شماره : 9109970225001017

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، دستور قضایی، عدم استماع دعوا، مال مشاعتجدیدنظرخواهی، مال مشاع، دستور قضایی، عدم استماع دعوا

چکیده رای

چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید، این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح.-ع.-م.همگی د. به طرفیت غ.د. به خواسته تقاضای صدور حکم بر دستور فروش مال مشاعی یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران که ماحصل اظهارات خواهان‌ها مبنی بر اینکه طرفین پرونده ورثه مرحوم ش.د. می‌باشند و دلایل دادخواست خود را تصمیم واحد ثبتی به شماره 2702 مورخه 6/3/90 و دادنامه انحصار وراثت به شماره 866-5/12/58 و استعلام واحد ثبتی به شماره 11332 مورخ 20/3/91 می‌باشد نموده‌اند لذا نظر به اینکه دراستعلام ثبتی و تصمیم واحد ثبتی ملک متنازع متعلق به آقای م.ع. به میزان سه دانگ مشاع و خوانده پرونده هم یک دانگ مشاع موروثه مرحوم ش.د. هم دو دانگ مشاع می‌باشد که خواهان‌ها دعوی مطروحه را صرفاً به طرفیت احدی از مالکان طرح نمودند که دادخواست تقدیمی به صورت صحیح تنظیم نشده است و بر خلاف مقررات امره می‌باشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلان می‌دارد دفتر قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دریانوش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ع. و ح. همگی د. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 22/5/1391 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست صدور دستور فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار و به موجب آنچه که در مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند نه دستور فروش که اساساً قابلیت عدول دارد. بنابراین به لحاظ عدم جایگاه قانونی در تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

 فقیه محمّدی – غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.