رای ودت رویه 654 – 1380/7/10
روزنامه رسمی 16525-30/8/1380
شماره 2178-ه 23/8/1380
پرونده وحدت رویه ردیف 80/2 هیأت عمومی
حضرت آیت الله محمد حمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9/3/1379 به عنوتن حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدوا خلاصه ای از جریان پرونده ها را منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1-در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آن ها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست شماره 2455-20/9/1378 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستندا به مواد 44و 48و 75و 83 قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 17و 22 قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر میدهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد.
2-در پرونده 79/784/14 آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مامورین انتظامی و این که بازپرسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آن ها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پول های صورتبرداری شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آن ها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هرکدام 18 روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حایز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به این که هدف از تصویب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه هم که واقع شود صدق می کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاه ها بنا به مراتب به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل ماده 18 مبنی بر «چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.» چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به این که تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه دارد و اقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر است «در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود» در ما نحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 654-10/7/1380
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591- مورخ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع هست.