رای وحدت رویه 90 – 1353/10/4

روزنامه رسمی 8780- 1353/12/6

حکم شماره 90 – 1353/10/4

شماره 107594 – 1353/11/26

ردیف 53/54

در موضوع تعلق خسارت تأخير تأديه به ارز خارجي در دو شعبه ديوان عالي کشور دو رأي متهافت به کيفيت زير صادر گرديده است:

1- شعبه دهم ديوان عالي کشور ضمن رأي شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسيدگي فرجامي به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوي مطالبه 21515 دلار وجه يک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثريت آرا) حکم پژوهشي صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبني بر تأييد حکم بدوي مشعر بر محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه را از دو جهت نقض نموده که يکي از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخير تأديه بوده است عبارت رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور در اين قسمت چنين است:

(طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوي که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخير تأديه بدون اين که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق مي گيرد و در مورد دلار که وجه غير رايج و پول خارجي است و بهاي آن به نرخ رسمي بايد معلوم شود خسارت تأخير تأديه به کيفيتي که بهای ريال قانوناً تعيين شده تعلق نمي گيرد بلکه خسارتي که از تأخير در پرداخت دلار حاصل مي شود محتاج به رسيدگي و اثبات است ).

2- شعبه پنجم ديوان عالي کشور در رأي شماره 2 مورخ 1353/1/18 در رسيدگي فرجامي به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوي مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه يک برگ برات بوده (به اکثريت) دادنامه پژوهشي شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن اين که:

( در مورد خسارت تأخير تأديه به توجه به اين که موضوع دعوي مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه اين قسمت منع قانوني نداشته و لذا حکم بدوي در اين قسمت … تأييد مي شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.

ملاحظه مي شود که شعبه دهم ديوان عالي کشور ارز خارجي را وجه غير رايج در کشور دانسته که خسارت تأخير تأديه به کيفيت مذکور در ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمي گيرد بلکه حصول وصول خسارت تأخير تأديه آن – طبق عمومات مربوط به ديون و تعهدات – محتاج به رسيدگي و اثبات است در صورتي که شعبه پنجم ديوان عالي کشور ارز خارجي را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخير تأديه را به آن طبق ماده (719) مذکور يعني به مأخذ 12% صحيح تلقي کرده است. چون تخالف و تهافت در دو رأي مزبور از دو شعبه ديوان عالي کشور محرز است طبق قانون وحدت رويه قضايي (مصوب 1328) از آن هيأت عالي تقاضاي بررسي و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.

به تاريخ روز چهارشنبه 1353/10/4 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: با توجه به اين که از ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوي پول خارجي باشد) ذکر گرديده چنين بر مي آيد که ارز همان پول خارجي است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (719) بر آن نيز صادق است (منتها وجه نقد خارجي) بنابراين مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ريال بايد مورد لحوق حکم واقع شود.

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده (719) قانون آيين دادرسي به دعاوي که خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذکور در اين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخير تأديه شامل دعاوي نيز که خواسته آن پول خارجي است مي شود و رأي شعبه پنجم ديوان عالي کشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است.

اين رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.