رای وحدت رویه 9 – 1364/2/30

ردیف 63/73

رأی شماره 9-30/2/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً، آقای معاون دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 6/16/2169-20/8/63 با ارسال پرونده 16/63/2619 كیفری 2 اهواز توضیح داده است در خصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دائر بر تصرف عدوانی و فروش زمین­ های زراعی و دولتی و جعل و كلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال 1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر كرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تایید و به شكات ابلاغ می ­شود و براساس اعتراض شكات موضوع در شعبه 15 كیفری 2 ارجاع شعبه مرقوم كلیه قسمت­ های قرار را به جز قسمت اول (تصرف عدوانی) به جهت استمرار جرم تایید و نسبت به مورد اول قرار جلب به دادرسی صادر می­ نماید و دادسرا به صدور كیفرخواست اقدام و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می­ نماید كه به شعبه 16 كیفری 2 ارجاع و شعبه مذكور مورد را مشمول لایحة عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر می­ نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به علت تضاد در آراء مذكور نموده است كه به شرح آتی آراء صادره از شعب 15 و 16 كیفری 2 جهت استحضار درج می­ گردد:

1-رأی شماره 817-8/2/63 شعبه 15 كیفری 2 اهواز مورخ 5/2/64

رأی – در خصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به وسیله آقای جانشین بازپرس شوشتر كه نتیجه به موافقت آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شكایت شكات علیه علیخان و حسین خان افشار دایر به تصرف عدوانی و غیره كه با عنایت به لایحه عفو مورخه 18/2/58 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدوانی در آن زمان جرم تلقی نمی­ شده بلكه عنوان خاصی از تجاوز به اراضی یا املاك بوده كه مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به فرض اینكه جرم بوده با توجه به اینكه نسبتاً مستقر بوده به لحاظ استمرار نمی­ تواند مشمول لایحه عفو متهمان و محكومین جزایی اردیبهشت و شهریور 58 مصوبه شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا در مورد تصرف عدوانی اعلام شده ضمن صدور رأی بر فسخ قرار معترض­ عنه رأی به جلب متهمان به دادرسی (در مورد تصرف عدوانی اعلام شده) صادر و اعلام می شود.

2-رأی شماره 2611-63 مورخ 30/7/63 كیفری 2 شعبه 16.

رأی – در خصوص اتهام: 1- حسین افشار فرزند پرویز 58 ساله شغل كشاورز با سواد اهل دارخزینه شوشتر ساكن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدون محكومیت كیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی كفیل. 2- علی افشار فرزند سلطان محمد سن 57 ساله شغل كشاورز باسواد اهل شوشتر مقیم شوشتر كوی عباس كوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدون محكومیت كیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی كفیل دائر بر تصرف عدوانی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاكی و احكام صادره در این مورد و سایر اوراق و مدارك ضمیمه صرف­نظر از اینكه موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبة كیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابزاری كه بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به موجب قرار شماره 36/352-9/3/56 منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالك معرفی نموده­ اند اصولاً موضوع مشمول لایحه عفو مورخه 18/2/58 بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می نماید.

نظریه – همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید از شعب 15 و 16 كیفری 2 اهواز در موضوع واحد آراء متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماده 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز دوشنبه 30/2/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «جرم تصرف عدوانی به نظر جرم مستمر است به لحاظ اینكه متصرف عدوانی حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو، به تصرفات خود ادامه داده است و هر آنكه در مورد تصرف عمل و اقدام می­ نماید جرم را ادامه می­دهد بنابه مراتب نظر شعبه 15 كیفری 2 تایید می­ شود.» مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 كلیه كسانی كه تا تاریخ 18/2/58 در مرجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینكه حكم قطعی درباره آن صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و محكومیت­ های موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده­ اند و با توجه به اینكه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یاد شده می  ­باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحد مذكور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه 16 كیفری 2 اهواز در قسمتی كه جرم تصرف عدوانی ارتكابی در تاریخ 12/11/57 متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.