رای وحدت رویه 84 – 1353/9/20

خلاصه رای: کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/2/31 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند.) هستند می توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند.

روزنامه رسمی 8755- 1353/11/7

حکم شماره 84 مورخ 1359/9/20

شماره 92314           1353/10/21

ردیف 31

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 الف – به شرح پرونده کلاسه 4/1323 آقاي هوشنگ احتشامي کارگر سازمان بنادر و کشتيراني شکايتي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداری و استخدامي کشوري تقديم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و اصلاحيه مورخ 1349/8/12 آن مي بايستي وضع استخدامي وی تغيير و تبديل به رسمي شود و چون سازمان متبوعش از عمل به اين تکليف خودداري نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسيدگي و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکايت (به استناد ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و کشتيراتي مصوب 1348/4/26 و آيين نامه استخدامي کارکنان خود مصوب 1349/5/6 و با توجه به ماده 137 قانون استخدام کشوری که تبديل وضع کارکنان را منوط به وجود پست سازماني کرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غيرمقدور تلقی نموده است).

موضوع در هيأت دوم رسيدگي به شکايات استخدامي مطرح و دادنامه شماره 2/8665 مورخ 1350/10/12 به شرح زير صادر گرديده است (چون طبق محتويات پرونده شاکي کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بيمه های اجتماعي بوده لذا از تاريخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری 1347/11/12 تا تاريخ تصويب اصلاحيه اخير آن مجوزی جهت تبديل وضع استخدامي او از غيررسمي به رسمي در دست تهيه است و چون به موجب مواد 1 و 2 قانون اختيارات مالي و استخدام سازمان بنادر و کشتيرانی و تشکيل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاريخ 1348/4/26 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است) لذا ناميرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 1349/8/12 نيز نمي باشد و عدم تبديل وضع مشاراليه به مستخدم رسمي به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نيست و شکايت رد مي شود. رأی صادره مورد شکايت در ديوان عالي کشور قرار گرفته و شعبه هفتم ديوان مزبور پس از رسيدگي در تاريخ 1352/5/21 چنين رأي داده است:

درست است که تا تاريخ تصويب اصلاحيه لايحه استخدام مصوب 1349/8/12 تغيير وضع استخدامي شاکي از کارگری مجوزی نداشته و تاريخ تصويب آيين نامه استخدامي سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده 137 لايحه مزبور است ولي چون ملاک تبديل استخدامي کارگران در ماده 137 اصلاحي اشتغال آنان به مشاغل غيرکارگری در تاريخ 1345/3/31 است و طبق محتويات پرونده و اظهارات نماينده طرف شکايت به شرح صورتجلسه مورخ 1351/3/8 شاکي در تاريخ 1345/3/31 به شغل غيرکارگری اشتغال داشته است تصويب آيين نامه بنادر در تاريخ مقدم بر اصلاح ماده 137 مسقط حق مکتسب شاکي نبوده است لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامي کشور فسخ و شکايت وارد تشخيص مي شود.

ب- متعاقب آن در تاريخ 1351/7/26 آقای تراب عشرتي زرآبادی شکايتي به عنوان تبديل عنوان خود از روزمزدی به رسمي به طرفيت سازمان بنادر و کشتيراني به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداری و استخدامي کشور تسليم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسيدگي و احقاق حق نموده است. هيأت اول رسيدگي با انجام تشريفات قانوني دادنامه شماره 1/12933 مورخ 1351/1/10 را به شرح زير صادر کرده است. نظر به اين که موضوع شکايت و خواسته شاکي تبدل وضع استخدامی به استناد لايحه قانوني استخدام کشوري مصوب 1345/3/31 مي باشد که انجام آن با توجه به ماده 8 لايحه قانوني مزبور و تبصره های سه گانه آن و ماده 137 و تبصره 1 اين ماده و مقررات آيين نامه اجرايي مرحله اول تبديل وضع استخدامي مستخدمين غيررسمي مصوب 1347/7/22 هيأت وزيران دارای مواعد و مراحل و شرايطي بوده است که قبل از اجراي آن مجوزي برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفي به موجب مواد  1 و 2 قانون اختيارات مالی و استخدامي سازمان بنادر و کشتيرانی و تشخيص کادر بنادر وگمرکات سازمان مزبور از تاريخ 1348/4/26 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 1349/8/12 نيز نمي باشد و عدم تبديل وضع استخدامي مشاراليه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نيست و شکايت رد مي شود).

متقاضي از رأی صادره به ديوان عالي کشور شکايت نموده و دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي (در مرحله تجديد نظر استخدامي) پس از رسيدگی در تاريخ 1352/9/5 چنين رأی داده است:

(از طرف شاکي نسبت به قرار مورد شکايت اعتراض موجهي به عمل نيامده و اشکالي هم به نظر نمي رسد و تأييد مي گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه 7 ديوان عالي کشور و دادگاه عالي تجديدنظر استخدامي رويه های مختلف اتخاذ گرديده است مراتب به استناد ماده واحده قانوني وحدت رويه قضايي مصوب 1328 جهت بررسي موضوع مختلف فيه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام مي گردد.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه 1353/9/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقايی دادستان کل کشور مبني بر:

«با توجه به مفاد و مستنبط از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که در اسفند ماه 1351 راجع به کارگران مؤسسه دخانيات صادر گرديده است و اين که وضع کارگران سازمان بنادر و کشتيراني هم از لحاظ انطباق با موازين قانوني نظير آن ها مي باشد عقيده دارم کارگران سازمان بنادر و کشتيراني که واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحي قانون استخدام کشور باشند مي توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند».

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به ماده 137 اصلاحي قانون استخدام کشوری مصوب 1349/8/12 که مقرر داشته مستخدمين غيررسمي و افرادي که طبق قوانين خاص خود کارگر شناخته شده و در تاريخ 1345/2/31 به شغل غيرکارگری اشتغال داشته اند و با رعايت شرايطي به مستخدم رسمي تبديل شوند و نظر به اين که حکم ماده مزبور عموميت دارد لهذا شامل کارگراني هم که در تاريخ 1345/2/31 تاريخ تصويب آن قانون در سازمان بنادر و کشتيراني اشتغال به مشاغل غيرکارگري داشته اند مي گردد اعم از اين که در مقررات استخدامي سازمان مذکور تصريحی به تجويز تبديل وضع آنان به رسمی شده يا نشده باشد و هر چند مواد 1 و 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني و تشکيل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گرديده قبل از اصلاح ماده 137 تصويب شده است اين امر نمي تواند مؤثر در حقوق مکتسبه اين کارگران باشد. فلذا رأي شماره 634 مورخ 1351/6/7 شعبه هفتم ديوان عالي کشور که بر استحقاق تبديل وضع اين قبيل مستخدمين به رسمي صادر گرديده مورد تأييد مي باشد.

اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.