رای وحدت رویه 81 – 1352/11/3

روزنامه رسمی شماره 8478-30/11/1352

حكم شماره 81-3/11/1352

شماره 108210

ردیف 48

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده ­اند بعد از تاریخ بازداشت یكی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت 24 ماه بپردازد و ظرف 10 روز از تاریخ تعهد دادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت 10 روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است (چون مطابق ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق متهم می­ تواند در مدت 10 روز از تاریخ بازداشت یا 10 روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نماید و چون فرجام­ خواه مطابق سند رسمی شماره 40274-22/12/40 تعهد نموده است كه مبلغ 68250 ریال جریمه 28 صندوق چای را در مدت 14 ماه بپردازد و در تاریخ 24 اسفندماه 40 مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست در مهلت قانونی بوده و رأی فرجام­خواسته طبق ماده 430 آئین دادرسی كیفری نقض می ­شود) شعبه 11 در شبیه موضوع مذكور چنین رأی داده است مستفاد و مستنبط از ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق این كه كسی كه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت گردیده می­ تواند در صورتی كه منكر از ارتكاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در مورد مانحن فیه چون متهم بدواً از پرداخت جریمه استنكاف داشته حسب تقاضای اداره مذكور طبق قرار شماره 2103 بازپرسی در تاریخ 16/9/44 بازداشت و سپس در تاریخ 11/10/44 به موجب رسید شماره 1083465 بقیه جریمه مورد مطالبه را پرداخت نموده و در تاریخ 4/10/44 به تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت می­ نماید هرچند با توجه به تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت در موعد قانونی از طرف دادگاه تلقی شده لیكن متهم طبق دلالت ماده 8 قانون مذكور از تاریخ بدون بازداشت وسیله بازپرسی ظرف 10 روز می­توانسته به تقدیم دادخواست اقدام نماید و تقدیم دادخواست با احتساب تاریخ بدو پرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابراین چون رأی فرجام خواسته كه بر استواری رأی دادگاه جنحه كه نیز مبنای قبول دادخواست متهم در خارج از موعد و مهلت قانونی صادر شده معلول و مخدوش بوده به دستور ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری نقض می شود به قسمی كه ملاحظه می­ فرمایند در مورد استنباط از ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل شده است كه باید رویه واحدی اتخاذ شود لذا با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در آن هیئت عالی دارد تا به موضوع مختلف ­فیه بررسی كرده نسبت به آن اتخاذ نظر نمایند.

به تاریخ روز چهارشنبه سوم بهمن یك هزار و سیصد و پنجاه و دو هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردیده و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر اینكه رأی شعبة دوم دیوان عالی كشور مبتنی بر موازین مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق صحیح می­ باشد مشاوره نموده چنین رأی می­ دهد:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق كسی كه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می­ تواند در صورتی كه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نكند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی كه به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شكایت مزبور بلااشكال است و رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.