رای وحدت رویه 800 – 1336/4/11

خلاصه رای: چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد. (قابل فرجام بودن در امور حسبی نیاز به تصریح دارد.)

حكم شماره 800- 1336/4/11

در مورد قابل فرجام بودن یا قابل فرجام نبودن احكام صادره در مورد حجر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور صادر گردیده به شرح ذیل:

الف) در پرونده شماره 2080-6 و 2080 -11 و 2080- 12 و 2080-16 كه توأماً در شعبه چهارم دیوان كشور مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه شهرستان تهران حكمی مبنی بر محجور بودن شخصی به علت جنون ناشی از پیری صادر نموده و تاریخ حجر را 30/10/30 تعیین كرده است ، در اثر پژوهش خواهی اشخاص ذینفع دادگاه استان به قضیه رسیدگی و برای احراز تاریخ حجر جلب نظر مجدد پزشكان متخصص را لازم دانسته و پس از وصول نظریه پزشكان حكم حجر را استوار ولی تاریخ حجر را 30/11/1 ( یعنی یك روز بعد از تاریخی كه مورد حكم دادگاه شهرستان بوده ) تعیین نموده است اشخاص ذینفع به موجب چهار فقره دادخواست مبادرت به تقدیم شكایت فرجامی نموده اند . شعبه چهارم . دیوان كشور به دادخواست های مزبور رسیدگی و حكم دادگاه استان را در قسمت تعیین تاریخ از روز 30/11/1 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان محول داشته است ( حكم شماره 788- 35/4/16) .

ب ) پرونده فرجامی 25/744 حكایت دارد بر اینكه بانویی برای صدور حكم رفع حجر خود دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی حكم به رفع سفاهت و حجر مشارالیه صادر و این حكم مورد پژوهش خواهی سرپرست بانوی مذكوره قرار گرفته و حكم در دادگاه استان استوار شده و سرپرست مزبور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی كرده است .

شعبه اول دیوان كشور به موجب حكم شماره 547- 21/2/30 حكمی را كه بر رفع حجر صادر گردیده قانوناً قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و دادخواست فرجامی را وازده است .

ج) جریان پرونده 22/150 فرجامی این است كه حكم حجر شخصی از دادگاه شهرستان تهران صادر و در دادگاه استان استوار گردیده است نامبرده از این حكم فرجام خواسته و شعبه هشتم دیوار كشور و به موجب حكم شماره 919- 29/5/19 حكم صادره را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و وازده است .

چون شعبه چهارم دیوان عالی كشور به جهات زیر احكام مربوط به حجر را قابل فرجام دانسته :

1-شعبه چهارم دادخواست های فرجامی را نسبت به حكم دادگاه استان دائر بر محجور بودن و تاریخ حجر پذیرفته و به موضوع رسیدگی نموده است .

2- تاریخ حجر فرع بر صدور حكم حجر و چنانچه اصل حكم فرجام پذیر نباشد و فروعات آن نیز قابل فرجام نخواهد بود قبول دادخواست فرجامی و نقض حكم دادگاه استان از لحاظ اینكه تاریخ حجر صحیح نبوده است به مثابه آن است كه شعبه چهارم دیوان عالی كشور حكم حجر را فرجام پذیر دانسته است .

3- عباراتی كه در حكم شعبه چهارم به كار برده شده دلالت دارد بر اینكه شعبه مزبور حكم حجر را قابل دانسته مثلاً در سطر ششم و هفتم حكم مزبور (حكم شماره 788) این عبارت قید شده (… و حكم 294 در زمینه پژوهش خواهی به موجب حكم شماره 117 استوار و شخص اخیر كه حكم مزبور فقط نسبت به او قابل فرجام بوده تقاضای رسیدگی فرجامی نكرده…) در حالی كه شعبه اول و هشتم دیوان عالی كشور اصولاً احكام حجر و رفع حجر را فرجام پذیر ندانسته و دادخواست های فرجامی را وا زده اند .

علیهذا احكام صادره متناقض تشخیص و برحسب درخواست دادستان كل موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و اكثریت چنین رأی داده اند :

چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است كه در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم كه حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست كه شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابراین احكام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد .