رای وحدت رویه 738 – 1393/10/30
شماره 20/۱۲/۱۳۹۳ ۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰
جناب آقای سينجلی جاسبی
ریاست محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ بدین وسيله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پيوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایيد نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد. معاون مدیرکل وحدت رویه و هيأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی
الف: مقدمه جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين جناب آقای سيداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید
ب: گزارش پرونده با احترام٬ به استحضار می رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور٬ طی نامه ای با ضميمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه های انقلاب اسلامی در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده اند٬ تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تيمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شيره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک٬ نگهداری تریاک٬ نگهداری حشيش٬ نگهداری مقداری شيشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحيه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنين شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک٬ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی ميرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان٬ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد٬ ضمن تعيين مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان٬ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد٬ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت٬ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمين مجازات های متعدد را با استناد به مواد ٬۴ ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعيين مجازات تأکيد شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۵ ٬۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعيين مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همين رویه در پرونده های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنين است: بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد: «در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدد٬ مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد٬ لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات های مربوط به جرایم مواد مخدر٬ مراتب جهت طرح در هيأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ سيد ابراهيم رئيسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می گيرد. ثانياً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعيين تکليف نموده از جمله آنمبحث تعليق و آزادی مشروط و مرور زمان است٬ بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نيز شبههای باقی نمی ماند. ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛ مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخيرالذکر ندارد٬ علی هذا عقيده به تأیيد نظر دادگاه هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نيز جاری و ساری می دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هيأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نيز حاکم بوده و در تعيين مجازات برای مرتکبين اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه های انقلاب اراک٬ مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
«هيأت عمومی دیوان عالی کشور»