رای وحدت رویه 736 – 1393/9/4
شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰ 3/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای سيدابراهيم رئيسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام٬ به عرض عالی می رساند: طبق بررسی هایی که به عمل آمده است در مورد تعيين صلاحيت مرجع رسيدگی کننده به جرایم مرتکبين قاچاق کالاهای ممنوع٬ با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز٬ آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آن ها رسيدگی به این قبيل جرایم به طور مطلق در صلاحيت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر٬ در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحيت دادگاه و در غير این صورت در صلاحيت ادارات تعزیرات حکومتی تشخيص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده های شعب صادرکننده دادنامه های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحيت مطلق دادگاه های انقلاب اسلامی در رسيدگی به اتهام مرتکبين جرایم قاچاق کالاهای ممنوع ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور٬ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسيدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحيت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیواندره نيز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحيت خود و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج٬ پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسيدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنين رأی داده اند: «با توجه به محتویات پرونده٬ نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز٬ مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نيز رسيدگی به پرونده های با موضوع این قبيل کالاها را مطلقاً در صلاحيت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدین وسيله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخيص و اعلام صلاحيت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.»
2ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور٬ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اروميه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریميان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره٬ پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت محلی٬ به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نيز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اروميه قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسيدگی به قاچاق کالا و ارز نيز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحيت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـميم کرده اند:
«در خصوص قرار صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی اروميه اولاً٬ ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هيأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد٬ مضافاً براینکه حدوث اختلاف بين مرجع قضایی و غيرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانياً٬ موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع الورود می باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخير مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحيت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی اروميه٬ قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخيص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی اروميه به اتهام آقای سعيد شيخلو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کيفرخواست٬ رسيدگی و مجرميت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکيل محکوم عليه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده دار رسيدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخيرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگی به موضوع اتهام را در صلاحيت تعزیرات حکومتی تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی اروميه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسيدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد٬ با تذکر این مطلب که پرونده می بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می شد با نفی صلاحيت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می شود که اولاً٬ دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحيت از محاکم قضایی و صلاحيت رسيدگی مرجع غيرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می بایست با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می داشت ثانياً٬ با توجه به صراحت بيان اخير مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحيت خویش در رسيدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحيت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نيست و مرجع قضایی مکلف به رسيدگی است ثالثاً٬ رسيدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبيل مشروبات الکلی در صلاحيت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می باشد؛ بنا به مراتب علی القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نيست و رد می شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی اروميه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصميم نيز به صلاحيت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسيدگی به مرتکبين جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
4ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابين متعلق به آقایان فرهاد اميری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی٬ پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحيت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسيدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نيز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دليل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحيت خویش٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنين اتخاذ تصميم شده است: «در خصوص اعلام صلاحيت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقيماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است٬ هرچند مرجع غيرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد ليکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحيت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحيت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسيدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
5 ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ برابر صورتمجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کيفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسيدگی به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته٬ پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصميم کرده اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحيت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون٬ کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ ليکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیيد و تنفيذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.»
6ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می شود که ترکيبی از مشروب دستساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده٬ رسيدگی را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نيز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دليل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نيست با نفی صلاحيت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع اليه عيناً نقل می گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال٬ قانون مرجع دیگری را برای رسيدگی تعيين کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می شود.»
7ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قليان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علیپور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کيفرخواست و قرار مجرميت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان٬ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحيت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحيت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«در خصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسيدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسيدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است٬ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می کند. بدیهی است در حدود ماده های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخيص دهد بدون نياز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصميم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۱۹۵۰ـ ۱۹۱۰ ٬۲۵/۵/۱۳۹۳ـ٬۲۱/۵/۱۳۹۳ ۱۹۷۰ـ۲۰۰۷۳۴ ٬۲۵/۵/۱۳۹۳ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نيز نظير آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصميم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخيص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور٬ آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگيری از اطاله گزارش از نقل آن ها خودداری و به ذکر شماره دادنامه ها و پيوست کردن تصاویر آن ها اکتفا می شود.
همانگونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه های 1324-17/6/1393 شعبه یازدهم و 400650-1/6/1393، 400571-14/5/1393 شعبه چهاردهم و 2394-24/6/1393 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلا رد صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه های 1777-6/5/1393،200901-10/3/1393، 1715-4/5/1393و تصاویر سه فقره دادنامه های شماره 1950-25/5/1393،1910-21/5/1393،201970-25/5/1393به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات های حبس و انفصال از خدمت مرتکبين جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحيت دادگاه های انقلاب می باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبين این قبيل از بزهکاری ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسيدگی شود که چون با این ترتيب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبين قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است٬ لذا برای جلوگيری از صدور آراء متشتت و متهافت٬ با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب٬ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قيد «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخير مربوط می شود. برداشت دوم این است که این قيد شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه میشود بند اول شامل رسيدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسيدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ ليکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقيد به قيدی نبوده و مطلق میباشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثيلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است٬ قيد ندارد و صلاحيت رسيدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛ ليکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ۲ـ سایر مجازات ها. به قرینه این عبارت «سایر» که بيان شده است این دليل است که این قيد فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علیایحال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می باشد صحيح بوده و قابل تأیيد می باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قيد اخير در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی شود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی٬ عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگی به آن در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است٬ بنابراین رسيدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسيدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومی دیوان عالی کشور