رای وحدت رویه 732 – 1393/1/19

خلاصه رای: مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

روزنامه رسمی 20173 – 1392/3/21

شماره 110/152/8284

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی

 الف: مقدمه

 جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1393/1/19 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئيس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ٬ مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ 1393/1/19 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

 با احترام٬ به استحضار میرساند رئيس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ 1390/11/15 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ 1390/12/13 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعيين تاریخ فوت) در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخيص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعيين یا تغيير تاریخ فوت در صلاحيت دادگاه قرار داده شده است٬ تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هيأت نموده است. اجمال قضيه به شرح ذیل است: الف ـ خانم فاطمه مردانی علیآبادی دادخواستی به طرفيت آقای محمد مردانی و غيره و نيز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بيداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1370/1/1 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسيدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ 1389/10/8 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بيداله مردانی علی آبادی به تاریخ 1370/1/1 صادر کرده است. حکم صادره غيابی بوده و بر اثر واخواهی٬ به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ 1390/1/22 تأیيد شده است.

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است٬ پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف٬ در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت٬ مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصميم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصميم نشده٬ صدور قرار عدم صلاحيت توجيه قانونی ندارد٬ قرار عدم صلاحيت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند.

دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ 1390/8/1  با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)٬ موضوع را در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ 1390/11/15 تصميم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی٬ قرار عدم صلاحيت تلقی شده و ضمن تأیيد٬ آن پرونده را اعاده کرده اند. (هيأت حل اختلاف را صالح دانسته اند)

ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسين شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ 1390/6/27 با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ 1390/12/13 استدلال کرده که چون تغيير در تاریخ فوت یا تعيين آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسيدگی قضائی می باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسيدگی اعاده نموده اند.

 ملاحظه فرمایيد که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غير از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ عليهذا مراتب جهت طرح در هيأت عمومی به خدمت اعلام می گردد.

دادستان کل کشور ـ غلامحسين محسنی اژیه

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور خواهان دعوی تعيين تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بيانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته ای در اختيار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ عليهذا چون تعيين تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهيت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می بایست به این خواسته رسيدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیيد می باشد.

 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ 1393/1/19 هيأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعيين یا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور صحيح٬ قانونی و مورد تأیيد است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب 1378/6/28 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور