رای وحدت رویه 730 – 1392/3/28

شماره 8032/152/110                                     30/6/1392

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش وحدت رويه پرونده رديف 89/54 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي- معاون قضائي ديوان عالي کشور

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/54 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/3/1392 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيات عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 730 ـ 28/3/1392 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش رسيده به ديوان عالي کشور از شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب 1/8/1385 در خصوص شمول اين ماده نسبت به جرايمي که مقدم بر تاريخ تصويب آن واقع شده، آراء مختلفي صادر گرديده است. تفصيل امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي‌شود:

1-حسب محتويات پرونده شماره 00830 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي يوسف عبدالرحماني به اتهام تغيير کاربري مقدار دو هزار متر از اراضي زراعي ـ در زمان قبل از اصلاح ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مورد تعقيب دادسراي همدان قرار گرفته است. پرونده با کيفرخواست به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه 104 ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 00866 ـ  24/9/1388 با احراز بزهکاري نامبـرده به استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال 1374 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده 3 اصلاحي قانون مزبور مصوّب 1/8/1385 به اين جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌هاي بزه مذکور مساعد به حال متهم مي‌باشد او را به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزي همدان از اين رأي تجديدنظرخواهي کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 00716 ـ 12/11/1388 رأي دادگاه نخستين را تأييد کرده است.

2-طبق محتويات پرونده شماره 00110 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي قاسم سيفي به اتهام تغيير کاربري مقدار يکصد مترمربع زمين زراعي در سال 1384، تحت تعقيب دادسراي همدان واقع شده، درباره او کيفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه 105 ارجاع گرديده و اين شعبه حسب دادنامه شماره 00339 ـ 14/4/1388 نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال 1374 به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي اداره کشاورزي همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طي دادنامه شماره 01564 ـ 30/9/1388 چون دادگاه نخستين متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور محکوم نکرده، رأي تجديدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکوميت متهم اصلاح و با اين وصف تأييد کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان ماده 3 اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازات‌هاي قانوني بزه، مساعد به حال متهم تشخيص داده و شـخصي را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گرديده صرفاً به پرداخت جزاي نقدي محکوم کرده است ولي شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده 3 قانون مصوّب 1374 را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌هاي مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضا دارد موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغيير کاربري اراضي زراعي مربوط به زمان حاکميت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ­ ها مصوب سال 1374 است. قانون‌گذار در ماده 3 اين قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد، اما در قانون اصلاحي مؤخر مصوب سال 1385 به جاي جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.

در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان دادنامه بدوي را که فقط مجازات جزاي نقدي را حکم داده است تأييد کرده ولي شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزاي نقدي عوارض متعلقه را نيز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به اين که الزام و اجبار از خصايص مرجع قضايي است در نتيجه حکم شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تأييد مي‌نمايم.

د: رأي وحدت رويه شماره 730 ـ 28/3/1392 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ­ ها مصوّب 31/3/1374  که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات براي مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) اصلاحي 1/8/1385 ماده (1) قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، حکم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با توجه به اينکه قلع و قمع بنا جزء لاينفک حکم کيفري است، نسبت به جرايم واقع شده پيش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور