رای وحدت رویه 727 – 1391/9/21

خلاصه رای: خرید و فروش و حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

روزنامه رسمی 19760 – 1391/10/12

شماره 1/7616/152/110           1391/10/4

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

 معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی

 الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1391/9/21 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئيس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سيداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء٬ مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 727 – 1391/9/21 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً٬ به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 که در تاریخ 1390/7/18 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده٬ برای رسيدگی به جرایم حمل و نگهداری غيرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری٬ کمری٬ کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور٬ شوکر برقی) بين دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای مختلف اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از قانون مزبور٬ آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:

الف: شعبه ششم رسيدگی به بزه حمل سلاح شکاری غيرمجاز٬ شعبه پانزدهم رسيدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غيرمجاز و کلاشينکف٬ شعبه شانزدهم رسيدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری٬ شعبه بيست و چهارم رسيدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غيرمجاز٬ کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تير جنگی غيرمجاز و شعبه سی و دوم رسيدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحيت دادگاه عمومی دانسته و صلاحيت این دادگاه را تأیيد کرده اند. تصاویر دادنامه های  6 -697  1390/10/18، 91/602/15 – 1391/6/29 – 91/602/15، 1391/7/10 – 91/665/15،  1391/5/14 –  00357، 1391/29/1 – 00046،  1392/5/14 – 1391/4/28 –  00316، 1391/4/28 و 0087 – 1391/7/10 پیوست است.

 استدلال این دسته از شعب در تأیيد صلاحيت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بين قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکيک قائل شده و بزه اخير را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب است.

ب ـ شعبه دوم رسيدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غيرمجاز٬ شعبه بيست و نهم رسيدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غيرمجاز٬ حمل اسلحه کمری غيرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشينکف و شعبه سی و یکم رسيدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانستهاند که تصاویر دادنامه های مربوط به شماره های 89 – 1391/2/27 ، 33/29، 1391/3/27 – 29/168، 1391/6/15 – 91/3/27 – 381/29 و 724 – 1390/1/21 پیوست است.

 استدلال این دسته از شعب در تأیيد صلاحيت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پيرامون صلاحيت مرجع رسيدگیکننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحيت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحيت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانونی میباشد که در قانون مزبور وجود ندارد.

ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ 1391/2/27 رسيدگی به نگهداری اسپری غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ 1391/7/8 رسيدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه عمومی دانستهاند ولی شعبه بيست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ 1391/6/6 رسيدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـکآور غيرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ 1391/1/26 رسيدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نيز پيوست است. با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری٬ موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هيأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

حسينعلی نيّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقيماً با حفظ نظم و امنيت کشور ارتباط دارد. اسلحه های جنگی غيرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح٬ اشرار و ضدانقلاب می باشد٬ لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخيرالتصویب بين قاچاق اسلحه و نگهداری تفکيک قائل شده ولی در مقام تفکيک صلاحيت مرجع قضائی نبوده است.

ب ـ قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز٬ تمام موارد جرم (اعم از قاچاق ونگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکيک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب رسيدگی در صلاحيت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بيست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب میدانم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ 1391/9/21 هيأت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود٬ طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غيرمجاز تعریف شده است٬ لذا به نظر اکثریت اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش٬ حمل و نقل٬ مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگی به این جرایم در صلاحيت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور