رای وحدت رویه 726 – 1391/4/27

خلاصه رای: ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد.

روزنامه رسمی 19760 – 1391/20/22

شماره 1/5944/152/110

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹8 رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1391/4/27 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئيس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سيداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء٬ مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۶ – 1391/4/27 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده احتراماً معروض میدارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ 1386/9/25 ٬ ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نيز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پروندههای کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفی صادر نموده اند با این توضيح که:

۱ـ خانم زری یحيایی در تاریخ 1384/7/21 به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز٬ به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغيير تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ 1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحيت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخيّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظيم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظيم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحيت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ 1384/11/18 که ذیلاً منعکس میگردد به صلاحيت رسيدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسيدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیين دادرسی دادگاههـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است٬ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات مغایر با آن علیالاطلاق ملغی است٬ بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده٬ در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می نماید.» ۲ـ آقای علی خائيان فرزند روح اله طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسيدگی کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ 1386/5/13 چنين رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسيدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل میآید و ليکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیين دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده٬ یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسيدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخيرالذکر این شعبه نيز طی دادنامه ۴۱۹ ـ 1386/7/8 پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفی صلاحيت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ 1386/8/8 گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص میباشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخيص و با تأیيد آن پرونده جهت رسيدگی در ماهيت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می شود.»

 با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسيدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازمالاجرا دانسته است٬ لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری طرح موضوع را در هيأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می نماید.

حسینعلی نیری – معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

قانون گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هرچند عمومیت دارد و موخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافا اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هرکجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می گردد، بنابراین نتیجتا رای شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.

د: رای وحدت رویه شماره 726- 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح  برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد، بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.