رای وحدت رویه 72 – 1353/9/4

روزنامه رسمی 8736- 1353/10/14

حكم شماره 72- 1353/9/4

شماره 71820 1353/9/17

ردیف 56

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

محترماً رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 مورخ 53/7/14 اعلام نموده در پرونده كلاسه 347-53 موضوع پژوهش خواهی از رأی شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج كریم نیك سیر، از طرف وكیل پژوهش خواهان ایراد می شود كه اولاً – چون دادخواست از طرف عیال حاج كریم نیك سیر مستقیماً به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آن را نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضایی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید . ثانیاً – با آنكه در خلال رسیدگی حاج كریم نامبرده فوت كرده است . دادگاه شهرستان باید بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) به شرح زیر اختلاف عقیده به وجود آمده است :

1- آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرف نظر از اینكه فوت حاج كریم نیم سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است ، اصولاً از مفاد 70 اصول تشكیلات و ماده 1223 قانون مدنی و مادتین 59 و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است كه پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رأی مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهش خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد .

2- آقای نیك سیر مستشار دیگر شعبه معتقدند هرچند به حكم ماده 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 70 قانون سازمان قضایی دادستان شهرستان مكلف گردیده كه با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرار داده با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر و تعیین قیم را بنماید لیكن این تكلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگان نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دلیل و نص خاص است به ویژه آن كه به صراحت ماده 44 قانون امور حسبی افراد ذینفع می توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ای است قویه بر استدلال مزبور بنابراین ایراد وكیل پژوهش خواهان در این مورد مردود است و درمورد اعلام فوت حاج كریم نیك سیر ، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر ، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هرچند اعلام حجر در تاریخ معین ممكن است از لحظ جنبه های مختلف منشاء آثاری باشد لیكن چون خواسته بدوی منحصراً صدور حكم حجر بوده بنابراین تسری دادن خواسته به جهاتی كه مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجرمیت و اعلام آن از نظر آثاری كه ممكن است برآن مترتب شود ضروری است صرف نظر از اینكه چنین تقاضایی به عمل نیامده اصولاً عنوان كردن این درخواست و رسیدگی و احتمالاً اثبات آن بعداً نیز مقدور و ممكن خواهد بود لذا با مرگ حاج كریم نیك سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حكم درماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته و به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد دادخواست صادر شود .

3- آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند كه گرچه دادستان مكلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر بنماید . اما این تكلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست كما اینكه ماده 44 قانون امور حسبی صراحت دارد كه افراد ذینفع می توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند لیكن عنوان اینكه با مرگ او موضوع ادعای حجر به كلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنكه منشاء آثاری است درخور پذیرش می باشد و همانطور كه آقای دادستان استان درخواست نموده اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین كلیه وراث پرونده به جریان گذارده شود . با اعلام نظرهای مختلف بالا ، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده 42 قانون امور حسبی كسب نظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید . بنابراین مراتب درخواست مزبور اعلام می گردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند به شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید . پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر:

به نظر اینجانب:

1- وظیفه دادستان به اعلام حجر كسی به دادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست .

2- اگر دادستان اعلام حجر كسی را به دادگاه كرده باشد كه این عمل برای تعیین تكلیف وضع اجتماعی این شخص و احیاناً درصورت صدور حكم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامة رسیدگی هم موضوعاً منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی كه آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه كرده باشند چنانچه در جریان رسیدگی فوت كند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود .

رأی هیئت عمومی

راجع به اختلاف نظری كه بین دادرسان شعبة دوم دادگاه استان دهم به شرح منعكس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان كل نظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور را خواستار شده اند نظر اكثریت هیئت عمومی كه در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است :

1- وظایفی كه قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول كرده است منافی با اینكه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند نیست .

2- فوت كسی كه درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حكم مقتضی صادر نماید .